خلال ساعات قليلة.. بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة الجديدة اليوم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ترقب لمقدار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة اليوم .. حيث أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية، خلال اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024، عن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، مع توقعات قوية بخفض التضخم بمعدل يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس.
يشير المؤشر إلى أن البنك يشير إلى تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، لكن التداول فيها يشمل ما يتراوح بين مدى هذا الانخفاض.
وفقًا لبيانات CME Fedwatch، تضع التداولات احتمالات بنسبة 50% لكل من تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس.
من المتوقع أن يبدأ البنك دورة ذات قيمة جديدة، مما قد يوفر بيئة أكثر ملائمة للأسهم مع أسعار الفائدة المنخفضة.
اليوم: الفيدرالي الأمريكي يستعد للإعلان عن اسعار الفائدة الجديدة
وبعد أن نجح في ترويض التضخم، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء وهو خفض سعر الفائدة القياسي، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويخيم جو غير عادي من عدم اليقين على اجتماع هذا الأسبوع: فمن غير الواضح مدى حجم خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتوقع متداولو وول ستريت وبعض خبراء الاقتصاد احتمالات متزايدة بأن يعلن البنك المركزي عن خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة ويتوقع العديد من المحللين خفضًا أكثر شيوعًا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.
ومع ارتفاع التضخم فوق مستوى هدفهم، تحول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تركيزهم نحو دعم سوق العمل الضعيفة وتحقيق "هبوط ناعم" نادر، حيث يكبح التضخم دون التسبب في ركود حاد.
ومن شأن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أن يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم على الحفاظ على النمو الاقتصادي الصحي بقدر عزمه على التغلب على التضخم المرتفع.
ومن المتوقع أن تكون خطوة هذا الأسبوع هي الأولى فقط في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي ستمتد حتى عام 2025.
وبمرور الوقت، من المفترض أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى خفض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الأعمال ويمكن أن ينمو الإنفاق التجاري، وكذلك أسعار الأسهم. يمكن للشركات والمستهلكين إعادة تمويل القروض إلى ديون ذات أسعار فائدة أقل.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي في خطاب رفيع المستوى في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالثقة في أن التضخم قد هُزم إلى حد كبير
وانخفض من ذروة بلغت 9.1٪ في يونيو 2022 إلى 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ليس بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ وحارب مسؤولو البنك المركزي ارتفاع الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3٪ لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق، مما أدى في النهاية إلى تبريد الاقتصاد.
ولقد تباطأ نمو الأجور منذ ذلك الحين، مما أدى إلى إزالة مصدر محتمل للضغوط التضخمية كما تنخفض أسعار النفط والغاز، وهي علامة على أن التضخم يجب أن يستمر في التباطؤ في الأشهر المقبلة. كما يقاوم المستهلكون الأسعار المرتفعة، مما يجبر شركات مثل تارجت وماكدونالدز على تقديم الصفقات والخصومات.
ومع ذلك، بعد عدة سنوات من النمو القوي للوظائف، تباطأ أصحاب العمل في التوظيف، وارتفع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة من أدنى مستوى له في نصف قرن في أبريل 2023 إلى 4.2٪ وهو مستوى منخفض لا يزال كذلك.
وبمجرد ارتفاع البطالة إلى هذا الحد، فإنها تميل إلى الاستمرار في الارتفاع. لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من خبراء الاقتصاد يلاحظون أن ارتفاع البطالة يعكس إلى حد كبير زيادة في العمال الجدد الباحثين عن وظائف - وخاصة المهاجرين الجدد وخريجي الكليات الجدد - وليس تسريح العمال.
ومع ذلك، قال باول في جاكسون هول "سنفعل كل ما في وسعنا لدعم سوق العمل القوية". وأضاف أن أي "ضعف إضافي" في سوق العمل سيكون "غير مرحب به".
وقال بعض المحللين إن مثل هذا التصريح الشامل يشير إلى أن باول يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة. ولا يزال خبراء اقتصاد آخرون يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هو الأكثر ترجيحًا.
كما يلاحظ خبراء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة عادة بمقدار نصف نقطة أو أكثر فقط في حالة الطوارئ وكانت آخر مرة قام فيها بخفض مماثل في مارس 2020، عندما شل الوباء الاقتصاد ومع استمرار إنفاق المستهلكين واحتمال نمو الاقتصاد بوتيرة صحية في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر فإن المسؤولين الأكثر حذرا في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يزعمون أنه لا يوجد أي اندفاع لخفض أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض سعر الفائدة سعر الفائدة الجديدة سعر الفائدة الجديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق