بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز ملامح قانون التعليم الجديد، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضم التعديلات مسارات تعليمية متطورة وفرص جديدة للطلاب.
وتضمنت المادة (38) من القانون أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف لإعداد "فني أول" في تخصصات متعددة، مع القبول للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفق شروط يحددها الوزيران المختصان بعد موافقة المجالس التعليمية العليا، مع إمكانية تحديد مقابل للإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
كما نصت المادة (39) على تحديد أقسام الدراسة والمناهج وطرق التوزيع بما يتوافق مع خطط التنمية، فيما سمحت المادة (41) للبرامج التعليمية بتنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بالتخصصات، والاستفادة من إمكاناتها في رفع كفاءة العاملين وأصحاب الحرف.
أما المادة (88) فأقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.
كما أضاف القانون فصلين جديدين، أحدهما عن "التعليم بنظام البكالوريا" الذي جاء مجانيًا واختياريًا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويُمنع التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة، مما يفتح للطلاب مسارًا جديدًا يعادل الثانوية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات