قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن خطة إسرائيل لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ترامب قبل قمة الأسكا: "الرهانات عالية" وزير العدل اللبناني يرد على نعيم قاسم بعد جدل سلاح حزب الله

وحذرت المفوضية، اليوم الجمعة، من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، وهو ما وصفه بجريمة حرب.

وعلى صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، إن الحركة تعتبر تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى" ليست مجرد موقف سياسي، بل هي إعلان صريح عن مشروع توراتي استعماري تصفوي، يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية من الوجود، وابتلاع الأرض، وتهجير الشعب، وفرض واقع من الحرب الدائمة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما يشكل خطرًا داهمًا على فلسطين والمنطقة بأسرها.

وأضاف دولة في بيان صحفي، أن هذه الرؤية التوسعية العدوانية تمثل استباحة فاضحة لسيادة الدول العربية وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، وتحديا سافرا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ونسفا كاملا لكل الجهود السياسية والدبلوماسية الساعية لتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وحذرت "فتح" من أن استمرار هذه العقلية الفاشية المتطرفة في حكم دولة الاحتلال سيقود المنطقة إلى حرب شاملة وفوضى مدمرة، وأن السكوت عن هذه السياسات يعني تشجيع الاحتلال على المضي في مشروعه التوسعي على حساب دماء الشعوب وأمنها واستقرارها.

وأكدت حركة "فتح" أن فلسطين ستبقى جبهة الدفاع الأولى عن الأمن القومي العربي، وأن الشعب الفلسطيني، رغم كل الجرائم، ماض في نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حريته، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وفشل كل المشاريع التصفوية مهما كانت أدواتها أو داعميها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الوحدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل القدس الشرقية

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

صراحة نيوز- أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولات لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشددًا على أن هذه القرارات لن تمنح الشرعية أو الأمن لأي طرف.

وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى دائرة العنف والحروب، وتقويض أي جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار.

كما دعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأراضي الفلسطينية، وضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في إنجاح جهود واشنطن لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تهجّر 1000 فلسطيني بالضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: الاستيطان في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى منذ 2017
  • الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
  • الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة والقدس ويشن حملة اعتقالات واسعة
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
  • المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
  • الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
  • إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
  • ‏إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية