قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن خطة إسرائيل لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ترامب قبل قمة الأسكا: "الرهانات عالية" وزير العدل اللبناني يرد على نعيم قاسم بعد جدل سلاح حزب الله

وحذرت المفوضية، اليوم الجمعة، من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، وهو ما وصفه بجريمة حرب.

وعلى صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، إن الحركة تعتبر تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى" ليست مجرد موقف سياسي، بل هي إعلان صريح عن مشروع توراتي استعماري تصفوي، يهدف إلى شطب القضية الفلسطينية من الوجود، وابتلاع الأرض، وتهجير الشعب، وفرض واقع من الحرب الدائمة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما يشكل خطرًا داهمًا على فلسطين والمنطقة بأسرها.

وأضاف دولة في بيان صحفي، أن هذه الرؤية التوسعية العدوانية تمثل استباحة فاضحة لسيادة الدول العربية وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، وتحديا سافرا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ونسفا كاملا لكل الجهود السياسية والدبلوماسية الساعية لتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وحذرت "فتح" من أن استمرار هذه العقلية الفاشية المتطرفة في حكم دولة الاحتلال سيقود المنطقة إلى حرب شاملة وفوضى مدمرة، وأن السكوت عن هذه السياسات يعني تشجيع الاحتلال على المضي في مشروعه التوسعي على حساب دماء الشعوب وأمنها واستقرارها.

وأكدت حركة "فتح" أن فلسطين ستبقى جبهة الدفاع الأولى عن الأمن القومي العربي، وأن الشعب الفلسطيني، رغم كل الجرائم، ماض في نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حريته، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وفشل كل المشاريع التصفوية مهما كانت أدواتها أو داعميها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الوحدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل القدس الشرقية

إقرأ أيضاً:

قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اظهار ألبوم ليست



ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.

ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.

ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.

ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تهجّر 1000 فلسطيني بالضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: الاستيطان في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى منذ 2017
  • قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
  • الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
  • الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة والقدس ويشن حملة اعتقالات واسعة
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
  • المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
  • إسرائيل توافق على بناء 764 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
  • إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
  • ‏إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية