الاقتصاد المصري ينتعش.. تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي

يواصل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن تراجعا نسبته 0.5% خلال يوليو 2025، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، حيث تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بهبوط أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9%، وتراجع أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى انخفاض الخضروات بنسبة 7.2%، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة التضخم الشهري بشكل عام.

وكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم السنوي في مصر واليت سجلت 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي أبطأ وتيرة لمعدلات التضخم منذ شهر مارس 2025.

وشهدت بعض المنتجات، مثل الدواجن ومنتجات الدواجن، انخفاضات كبيرة في الأسعار، حيث تراجعت من حوالي 90 جنيها إلى 60 جنيهًا.

معدل التضخم الشهري

انخفض التضخم على أساس شهري في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.

بشكل عام، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في المناطق الحضرية بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو.

شهدت أسعار السجائر والتبغ زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14% بعد أن أدخلت مصر تغييرات على ضريبة القيمة المضافة من بداية شهر يوليو الماضي.

انتعاش الجنيه المصري

بدأ الجنيه في اكتساب الزخم مقابل الدولار في أواخر شهر يوليو الماضي وسط أنباء عن زيادة تدفقات العملات الأجنبية من التحويلات السياحية وكذلك الاستثمارات في المحافظ الأجنبية، و يُتداول سعر الدولار الآن بين 48.46 و48.56 جنيه في البنوك، وهو أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

أبرز ما جاء في تقرير البنك المركزي عن معدل التضخم السنوي في مصر

رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم السنوي المتوسط في عام 2025 إلى ما بين 15 و16%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بين 14 و15%، وفقا لأحدث تقرير للسياسة النقدية للبنك.

وأشار البنك المركزي إلى أن السياسات المالية مثل زيادة الضرائب وتقليص الدعم على الوقود، التي من المحتمل أن تستمر في ظل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر والتحولات السياسية الأوسع، قد وفرت مخاطر تصاعدية للتضخم.

وتوقع البنك المركزي أن يستقر التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيًا مرة أخرى في عام 2026.

اقرأ أيضاًالإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5%

خبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»

ارتفاع معدل التضخم الشهري (3.7%) في ابريل 2022.. التفاصيل والأسباب

المصدر: الأسبوع