هل يشكل هجوم اليمين الإسرائيلي على زامير مقدمة لإقالته؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
اعتبر محللون إسرائيليون أن استمرار وزراء وصحفيين يمينيين في الهجوم على رئيس الأركان إيال زامير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تقويض ممنهج من حكومة بنيامين نتنياهو لنظام الحكم والجيش والشرطة ووسائل الإعلام في إسرائيل.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يقدّر زامير، لكنه يثق في قرارات المستوى السياسي، مؤكدا أن على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة وإن لم يفعل "فإن عليه الذهاب إلى البيت".
وبشأن الهجوم على زامير، أعربت مقدمة البرامج السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية لوسي أهريش عن قناعتها بأنه يحدث بمعرفة رئيس الوزراء، مشيرة إلى تصريحات نتنياهو السابقة التي قال فيها إنه "جاء زمن زامير، وقد اخترتك مرتين لكن لم تُعيّن".
ويؤكد رئيس قسم علم النفس في الجامعة العبرية عيران هلفرين ما ذهبت إليه أهريش، مشددا على أن ما يجري يراد له "حرف النقاش والأنظار عن الحرب في قطاع غزة والأسرى المحتجزين".
وحسب هلفرين، فإن الحكومة الحالية لا تملك أي حلول للتحديات التي يجب أن تتعامل معها.
لكن محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية دانا فايس استبعدت إقالة زامير من منصبه، إذ لن تجد حكومة نتنياهو من سيُلقى عليه اللوم "إن لم تجرِ العملية في مدينة غزة مثلما يجب".
بدوره، قال يايا بينك -وهو من قادة الاحتجاجات في إسرائيل- إن وزراء الاتصالات والقضاء والجيش يعملون بكل جهدهم كوزراء لتقويض الإعلام وحكم القانون والجيش والشرطة، مؤكدا أنهم يرون أنفسهم "الدولة وليس الشعب".
وقبل يومين، أكد زامير أن نتنياهو يسعى إلى إقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، و"لن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس" الذي رفض بدوره التصديق على قائمة تعيينات في الجيش أعدها زامير.
إعلانووصفت مصادر عسكرية لصحيفة يديعوت أحرونوت ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة "تقوض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في لحظة حساسة ميدانيا وإستراتيجيا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. الحسم بقرار نتنياهو
تبدو الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب بعيدة جداً عن الحل، إذ لا يجري الطرفان أي حوار مباشر حتى الآن.
غير أنّ البنود التي يجري إعدادها للعام المقبل تكشف واقعاً أمنياً ثقيلاً، واستمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط، مع وجود واسع للجيش على الأرض في مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يستعد الجيش الإسرائيلي لعام كامل من "نشاط أمني مكثّف" في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة، وفق تقديرات قُدّمت خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسؤولين السياسيين.
ويعني ذلك أنّ أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزيّ الاحتياط خلال العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، ما يضع عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.
تكلفة باهظة
كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، وقد بلغت تكاليف الاحتياط منذ بداية الحرب — حسب وزارة المالية — حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و 110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم واحد من العمل فقط.
في انتظار قرار نتنياهو
الإشكاليات كلها الآن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف.
الجيش يعتزم عرض حجم النفقات المتوقعة، من ساعات تشغيل الدبابات والطائرات إلى تكاليف الذخيرة والانتشار العسكري المتزايد، إضافة إلى أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش إلى قوة متوسطة المستوى إذا لم تُعالج سريعاً.