الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود داخل مجلس الشيوخ لدعم قطاعي التجارة والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري، مضيفا أن تنمية الصعيد تتصدر أولوياته وسيعمل على دعم الصعيد من خلال التواصل مع مؤسسات الدولة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الجمل، في بيان له اليوم ، أن محافظة سوهاج وباقي محافظات الصعيد تمتلك ثروات طبيعية ومقومات إنتاجية وزراعية وصناعية كبيرة، لكنها تحتاج إلى مشروعات تنموية قادرة على تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية مضافة، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل معدلات البطالة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب سياسات واضحة لتشجيع المنتج المحلي، ورفع جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالتوازي مع تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وشدد الجمل، على أنه سيعمل من خلال موقعه في مجلس الشيوخ على دعم التشريعات والسياسات التي تدفع نحو تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية يمثلان الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأنه سيظل صوتًا معبرًا عن طموحات أبناء سوهاج والصعيد عموما تحت قبة المجلس
واختتم المهندس ميشيل الجمل ، أن فوزه بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج في دورته الجديدة يمثل تكليفًا ومسؤولية كبيرة تجاه أبناء المحافظة والصعيد جميعا، لافتا إلى أن ثقة الناخبين فيه ستكون دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن ودعم خطط التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميشيل الجمل الشيوخ مستقبل وطن الزراعة الصناعة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.