استضافت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس شريف الجبلي، السفير محمد الحلواني، سفير مصر لدى جمهورية غينيا و غينيا بيساو والسفيرة مها سراج الدين، سفيرة مصر لدي جمهورية زيمبابوي، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع غينيا وغينيا بيساو وزيمبابوي، وسبل تعزيز التواجد المصري في أسواق غرب إفريقيا.

في البداية، رحب شريف الجبلي، بالسفراء والحضور من أعضاء اللجنة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث الفرص الواعدة للمنتجات والصناعات المصرية في السوق الافريقي وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ودعم التواجد المصري في غرب إفريقيا.

وأضاف «الجبلي»، خلال اللقاء، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لدور لجنة التعاون الإفريقي في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الدبلوماسية المصرية وقطاع الصناعة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في القارة الإفريقية.

وأكد «الجبلي»، أن بناء تعاون اقتصادي ناجح مع أي دولة إفريقية يتطلب وجود قنوات اتصال ومعلومات دقيقة عن طبيعة السوق المستهدف، موضحًا أن السفر إلى هذه الدول مكلف، وبالتالي فإن توفر البيانات المبدئية يساعد على تحديد الفرص الحقيقية قبل القيام بأي زيارات ميدانية.

وأشار رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن جولة وزير الخارجية الأخيرة إلى خمس دول إفريقية كانت خطوة ذكية، حيث أتاحت التعرف على دول لم تكن تحظى باهتمام كافٍ، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب دول معروفة نسبيًا مثل السنغال وكوت ديفوار.

وأضاف: التجارب السابقة أظهرت أهمية الزيارات الرسمية في فتح مجالات للتعاون، ونحن نعتمد بشكل كبير على السفارات المصرية في الخارج لتعريفنا بطبيعة الأسواق والقطاعات الواعدة.

وأوضح أن زيمبابوي تعد من الدول المعروفة نسبيًا لدى مجتمع الأعمال المصري، إلا أن تحديد القطاعات ذات الأولوية يظل أمرًا أساسيًا، مثل الصناعات الدوائية، التعدين، الحاصلات الزراعية، والمستلزمات المختلفة، مع فهم آليات العمل في تلك الأسواق، سواء كانت الدولة هي المسيطر الرئيسي أو القطاع الخاص او كلاهما معا.

وأكد الحضور خلال الاجتماع أن المعلومات المتوفرة عن السوق الغيني والزيمبابوي محدودة، وأن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تواجد اقتصادي أو استثماري يُذكر هناك، مشيرين إلى أن التعاون المحتمل يمكن أن يشمل عدة قطاعات رئيسية، من بينها البنية التحتية، الزراعة، التعدين، الصناعة، والتجارة.

واستعرضت اللجنة التجارب الناجحة للتعاون المصري مع عدد من الدول الإفريقية الأخرى، مثل زيمبابوي علي الرغم من قلة المعلومات، حيث شهدت تنفيذ مشروعات كبرى بواسطة شركات مصرية، من بينها المقاولون العرب، إلى جانب أنشطة في قطاع الأدوية، وهو ما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير محمد الحلواني، عن تقديره لجهود تنظيم اللقاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية، لاسيما في قطاع التعدين، الذي تتميز به غينيا بيساو بامتلاكها خام البوكسيت المستخدم في صناعة الألومنيوم، فضلًا عن توافر الخامات الأساسية لصناعة الحديد وكذلك الفوسفات.

من جانبها، أوضحت السفيرة مها سراج الدين أن معظم رجال الأعمال الذين التقتهم في إطار عملها يمثلون قطاع البنية التحتية، إضافة إلى قطاع الدواء الذي شهد نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السوق الزيمبابوي يبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم، الزراعة، السياحة، والفندقة، خاصة في منطقة شلالات فيكتوريا، ما يتيح فرصًا لتصدير منتجات المنسوجات والمفروشات المصرية.

وأكدت السفيرة أن السفارة المصرية بزيمبابوي على استعداد لتقديم الدعم الكامل لأي وفود أو شركات مصرية ترغب في دراسة السوق أو ترتيب لقاءات مع المسؤولين والمستثمرين المحليين، سواء قبل الزيارات أو خلالها، مشيرة إلى أهمية تقييم السوق وفقًا لأولويات القطاع الخاص المصري، بما يشمل الجوانب الضريبية، تكلفة النقل، وضمانات الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، شددت لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية، علي أتم استعداد لتقديم المساندة الكاملة في كافة الطلبات الخاصة بالصناعة المصرية خاصة أن الاتحاد يقوم بإعداد كتيب يشمل كافه الشركات المصرية المهتمة بأفريقيا بمختلف تخصصاتها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ـ اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية لجنة التعاون الإفریقی الصناعات المصریة باتحاد الصناعات غینیا بیساو إلى أن

إقرأ أيضاً:

أمين لجنة اليونسكو في إيران: آن الأوان لتحالف ثقافي إسلامي عربي

طهران ـ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد تهديد النزاعات التي تطال المراكز التعليمية والثقافية، تبرز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بوصفها عاملا دوليا محوريا لحماية التراث الإنساني وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وكشف الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران حسن فرطوسي، في حوار مع الجزيرة نت، عن جهود المنظمة في التصدي للتهديدات التي تعرتض هذا التراث، وتفاصيل التنسيق بين اللجنة الوطنية الإيرانية واليونسكو خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

كما تطرق إلى الأثر المحتمل لانسحاب الولايات المتحدة المتكرر من المنظمة، مؤكدا أن ذلك يشكل تحديا ماليا وإداريا لكنه يفتح فرصا للدول النامية والإسلامية لتعزيز وجودها وتأثيرها داخل اليونسكو، والعمل على بناء تحالفات قوية تحافظ على دور المنظمة كمنصة عالمية للسلام والثقافة.

كما أكد فرطوسي أهمية التعاون بين إيران واليونسكو في بناء جسور الحوار والسلام، خصوصا في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن اليونسكو يجب أن تظل إطارا فعّالا لتعزيز التفاهم الثقافي والتربوي والعلمي بين الشعوب، مما يساعد على تخفيف النزاعات وبناء مستقبل يسوده الاستقرار والسلام في مناطق النزاع.

فيما يلي نص الحوار:

 

في ظل العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران قبل شهرين، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونسكو في حماية المراكز التعليمية والثقافية أثناء النزاعات؟

تلعب اليونسكو، باعتبارها المنظمة التربوية والعلمية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، دورا مهما في الحفاظ على التراث الثقافي والمباني الأثرية، ولديها برامج متعددة من بينها برنامج لحماية حرية وسلامة العلماء. وقد قامت المنظمة بهذا الدور كما هو متوقع منها، ليس فقط عبر إصدار البيانات المهمة، بل أيضا من خلال تذكير الدول بمسؤولياتها تجاه حماية التراث الثقافي والتربوي، ودعم التعليم والعلوم، خاصة في الدول التي تشهد نزاعات.

إعلان هل تواصلت اللجنة الوطنية في إيران مع اليونسكو أو المنظمات الأممية الأخرى لبحث انتهاكات التراث والثقافة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير؟

نعم، قامت اللجنة الوطنية بواجبها خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، حيث أصدرت وأرسلت 13 رسالة إلى المديرة العامة لليونسكو وإدارتها، ليس فقط من جانب اللجنة نفسها، بل أيضا بالتنسيق مع جهات مختلفة مثل كراسي اليونسكو، والمراكز من الفئة الثانية، والمدن المبدعة، والمدن المتعلمة.

كما أُرسلت رسائل من وزير التعليم العالي الإيراني ووزير التراث الثقافي الإيراني، وذلك عبر الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونسكو، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية. وقد تلقينا دعما وتواصلا من لجان وطنية في دول شقيقة ومجاورة، وأخرى من المنطقة والعالم، مما أظهر لنا اهتماما عالميا بحماية سلامة الدول والعلماء.

في سياق آخر، برأيكم، ما أثر انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها وحماية التراث العالمي؟

هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو، فقد فعلت ذلك ثلاث مرات: الأولى عام 1984، والثانية عام 2018، والثالثة عام 2025. ومن أبرز أسباب الانسحاب المعلنة ما وصفته واشنطن بانحياز اليونسكو لفلسطين، إضافة إلى ادعاءات أخرى مثل الحاجة إلى إصلاح هيكلي في المنظمة. وقد ردت المديرة العامة أودري أزولاي على هذه الانتقادات في بيان رسمي.

من ناحية البرامج، لا تتضرر اليونسكو وحدها، إذ توجد كراسي جامعية ومدن مبدعة ومتعلمة في الولايات المتحدة أيضا، كما أن بعض التراث الثقافي أو الأثري هناك بحاجة إلى التسجيل في قوائم اليونسكو. أما على الصعيد المالي، فكانت مساهمة الولايات المتحدة تمثل سابقا نحو 40% من ميزانية اليونسكو، لكن بعد الانسحاب انخفضت إلى نحو 8%. ورغم الخسارة، فقد شكل ذلك دافعا لإصلاح الهيكل الإداري وتطوير الموارد البشرية وتعزيز فعالية البرامج.

ما يقلقنا هو أن تتأثر دول أخرى بانسحاب واشنطن وتقرر الانسحاب كذلك، ولكن بتقديري، فإن انسحاب الولايات المتحدة قد يحمل دلالة رمزية تهدد هدف اليونسكو الأساسي: تعزيز السلام العالمي، خصوصا في ظل ما أعلنته واشنطن عن خلافاتها مع الصين، في حين أن مهمة المنظمة هي جمع الدول، خاصة عبر البعد الثقافي، لتحقيق التقارب وربما التفاهم السياسي.

كيف تعمل اللجنة الوطنية الإيرانية على تعويض الفجوات التي قد تسببها انسحابات بعض الدول المؤثرة من اليونسكو؟

ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واللجنة الوطنية لليونسكو، أن انسحاب بعض الدول المؤثرة يمثل فرصة ثمينة أمام الدول النامية، بما فيها الدول الإسلامية والعربية ودول الجوار، لبناء تحالفات قوية داخل المنظمة. فإذا كان السبب المعلن للانسحاب الأميركي هو انحياز اليونسكو للقضية الفلسطينية، فلماذا لا تتحرك هذه الدول لسد هذا الفراغ؟

نحن نعمل على تقوية التعاون بين اللجان الوطنية لليونسكو في هذه الدول لضمان أن تبقى المنظمة شاملة وفاعلة، مع الحذر من أن يؤدي الانسحاب إلى تشجيع دول أخرى على الخطوة نفسها. ونحن متفائلون بفوز الدكتور خالد العناني من مصر برئاسة اليونسكو المقبلة.

إعلان في ظل التوترات الإقليمية، كيف يمكن لإيران واليونسكو التعاون لإبقاء الثقافة والتعليم جسورا للحوار والسلام بين الشعوب؟

عندما تعجز الأطراف عن حل مشاكلها عبر الحوار، تبدأ النزاعات، وهنا تأتي مسؤوليتنا في بناء جسور التفاهم بدلا من تراكم الأزمات. ينبغي تبني سياسات متعددة الأطراف، لأن تعددية الأقطاب قادرة على معالجة كثير من القضايا التي تعجز الثنائية عن حلها.

انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو بحجة توسع نفوذ الصين يتناقض مع الهدف من وجود المنظمات الأممية، وهو تحسين العلاقات بين الدول. ومن الضروري أن تعمل اليونسكو بكل إمكاناتها على خلق الفهم المتبادل بين الشعوب والدول، بما يسهم في تطوير الثقافة والتعليم والعلوم والاتصالات، ويؤثر إيجابا على العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف حتى على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

مقالات مشابهة

  • التعاون الأفريقي تبحث تعزيز التواجد المصري في أسواق غرب القارة
  • الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
  • أمين لجنة اليونسكو في إيران: آن الأوان لتحالف ثقافي إسلامي عربي
  • «غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون بين المستثمرين في عجمان وأوغندا
  • لجنة التعاون الإفريقي تبحث مع وزير خارجية كوت ديفوار تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون
  • اتحاد الصناعات يستضيف وزير خارجية كوت ديفوار لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي
  • رئيس البورصة المصرية: نفكر في إطلاق سوق متخصص للشركات الناشئة
  • «الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع «السفارة الأميركية»