كيف تحوَّلَت الرسوم الجمركية إلى أداة ابتزاز دبلوماسي؟

في المكتب البيضاوي بدا دونالد ترامب مساء الأربعاء قبل الماضي مبتهجا بالنجاح المُتصوَّر لعهده "الجمركي" الجديد والذي فرض فيه تعريفات أعلى على واردات بلاده من جزء كبير من بلدان العالم. قال رئيس الولايات المتحدة معلقا على سياسته التجارية الحمائية الجذرية "لقد بدأنا لِتَوِّنا حقا." وذكر أن سياسته الحمائية ما زالت في بواكيرها وأضاف "لدينا بلد سيصبح غنيا جدا.

"

وفيما بدا ترامب متلذذا بلحظة "نجاحه" في أوائل أغسطس كانت تلك أيضا لحظة توجُّس لأكبر شركاء أمريكا التجاريين ولاقتصاد العالم.

بعض البلدان كدول الاتحاد الأوروبي واليابان كسبت مهلة جزئية بعد توصل مفاوضيها في وقت متأخر الى اتفاقيات مع واشنطن لخفض الرسوم المفروضة على معظم منتجاتها. لكن بلدانا أخرى كالبرازيل والهند وسويسرا تُرِكَت"في العراء" لمواجهة رسوم جمركية أعلى أغاظتها وجعلتها متحيرة في كيفية الرد.

الرسوم في خدمة السياسة

الحصيلة المتفاوتة لأحدث جولة من المفاوضات سلطت الضوء على الكيفية التي يستخدم بها ترامب باطراد الرسوم الجمركية ليس فقط لتحقيق أهداف اقتصادية ولكن أيضا لخدمة مصالح جيوسياسية ودبلوماسية. بل في الواقع استخدامه قوة اقتصاد الولايات المتحدة كسلاح ضد أي بلد يمتنع عن الخضوع لإرادته.

يقول روبرت زوليك الممثل التجاري للولايات المتحدة في فترة إدارة جورج دبليو بوش ورئيس البنك الدولي سابقا أن ترامب غير معني بالسياسات ولكن بعقد الصفقات وإجراء المعاملات. فهو حسب زوليك "أدرك أن الولايات المتحدة لديها نفوذ اقتصادي هائل وأن الرسوم الجمركية رافعة ووسيلة لإظهار الهيمنة."

في حالة البرازيل برَّر ترامب رسومه العقابية بنسبة 50% بالإشارة إلى قرارات قضائية في ذلك البلد بما فيها مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو وتنظيم المحكمة العليا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مع الهند زاد ترامب الرسوم الأمريكية المقررة من 25% الى 50% ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي في الوقت الذي يسعى فيه للتوسط من أجل اتفاق سلام في حرب أوكرانيا.

وهذا الشهر قال ترامب إن تحرك كندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الشرق الأوسط سيجعل "من الصعب جدا" حل مشكلة المحادثات التجارية المعلقة بينها وبين بلده مع رفعه الرسوم الجمركية على السلع الكندية خارج الاتفاقية الإقليمية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى 35%.

تقول كيمبرلي كلاوزنج الاقتصادية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمسؤولة السابقة بوزارة الخزانة في عهد جو بايدن "لقد انتهى بنا المطاف الى وضعٍ تحدده المعاملات الفجة، مع تحويل الرسوم الجمركية الى هراوة (سلاح رئيسي)."

ويرى خبراء ومسؤولون تجاريون عديدون حول العالم أن الربط الصريح للسياسة الاقتصادية بالنتائج السياسية سيزيد من عدم اليقين إزاء سياسات ترامب التجارية. فهو قد يرفع أو يقلل الرسوم الأمريكية بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ووفقا لأهدافه الآنيَّة سواء تم التوصل الى اتفاق أم لا.

يقول دوجلاس إروين أستاذ الاقتصاد بجامعة دارتماوث "هذا يثير أسئلة حول كل "الاتفاقيات" التي عقدت. حسنا يمكن أن تصمد لأسابيع قليلة. لكن ألا يمكن أن يظهر فجأة أساس منطقي جديد تبرر به إدارة ترامب فرض رسوم أعلى أو نقض الاتفاق." ويضيف متسائلا "أنت ببساطة لا تعلم. أليس كذلك؟"

أظهر ترامب ميلا الى استخدام الرسوم الجمركية كأداة للتفاوض الدبلوماسي في الماضي. فخلال فترته الرئاسية الأولى هدد المكسيك برسوم أعلى لإجبارها على تقليص تدفقات الهجرة وفي وقت مبكر من رئاسته الثانية تعهد بفرض رسوم على الواردات الكولومبية ما لم تقبل المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

لكن استعداد ترامب لإنزال عقوبة تجارية على البلدان لأسباب اقتصادية محضة تعاظم بشكل مثير خلال أول ستة أشهر من فترته الرئاسية الثانية.

الرسوم الإضافية على الهند والبرازيل تأتي في أعقاب تحرك ترامب لفرض رسوم أخرى على الصين وكندا والمكسيك، أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وذلك لأن هذه البلدان كلها لم تفعل ما يكفي للحد من تجارة مخدر الفنتانيل. (اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد تجميد الرسوم المتبادلة بينهما لفترة 90 يوما إضافيا- المترجم.)

وفي أواخر يونيو ندد ترامب بإسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق الدفاعي محذرا من أنها سيتوجب عليها "دفع ضعف الزيادة المطلوبة" في التجارة بسبب ذلك الموقف.

تهديد النظام التجاري

تاريخيا، قواعد التجارة العالمية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أتاحت للبلدان مجالا لفرض قيود تجارية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. لكن يخشى خبراء التجارة من أن تحركات ترامب تتجاوز الحد ويمكن أن تهدم النظام التجاري العالمي.

يقول مارك بوش أستاذ الدبلوماسية التجارية الدولية بجامعة جورجتاون فكرة أن ترامب هو "القاضي وهيئة المحلفين" الذي يفصل لوحده في المخالفات المفترضة مستفزة جدا. وقد تكون المحرك لفرض رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة.

ردت نيودلهي وبرازيليا بتحدٍّ على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى عليها. وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند للصحفيين يوم الخميس 7 أغسطس "الهند لن تتنازل أبدا عن رفاهية فلاحيها ومنتجي ألبانها وصياديها. أعلم أنني شخصيا سيلزمني دفع ثمن باهظ مقابل ذلك." وأبلغ رئيس البرازيل لولا اناسيو دا سيلفا وكالة رويترز بأنه لن يتردد في الحديث الى ترامب "لكن اليوم أشعر إنه لا يريد ذلك وأنا لن أهين نفسي." وقال يجب تنسيق الرد (على الولايات المتحدة) مع أعضاء "البريكس" الآخرين. ويقصد البلدان النامية الكبيرة التي من بينها البرازيل والهند. لكن لم يقترح أي منها تصعيدا جديدا ضد واشنطن.

بالنسبة لمسؤولي إدارة ترامب تظل إعادةُ تشكيل علاقات أمريكا التجارية مع العالم الدافعَ الاقتصادي الأهم وراء فرض الرسوم.

في الفترة التي تزيد قليلا عن ستة أشهر منذ توليه الرئاسة رفع ترامب الرسوم الجمركية عند أعلى معدل "فعلي" لها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. بل وفي أثناء ذلك يمزق اتفاقيات تجارة حرة قائمة. وفي بداية أبريل وصف فرض الرسوم بأنها "إعلان الاستقلال الاقتصادي" لأمريكا.

وهذا الشهر، وضع سكوت بيسينت وزير الخزانة الأمريكية نظامَ الرسوم الجمركية في إطار اقتصادي واضح واعتبره محاولة "لإعادة توازن التجارة لصالح أمريكا."

يعتقد مسؤولو إدارة ترامب أن الرسوم المفروضة ترتكز على اعتبارات اقتصادية مختلفة عن تلك التي توضع لأسباب سياسية أو دبلوماسية والتي قد تكون أكثر تقلبا. يقول مسؤول في البيت الأبيض "الرسوم الجمركية أداة اقتصادية يمكن أن تخدم عدة أغراض في سياقات مختلفة. في حالة الهند والبرازيل من شأنها أيضا أن تحقق أهدافا متنوعة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ما طَمْأَن مسؤولي إدارة ترامب أيضا ردُّ الفعل الفاتر من السوق على الرسوم التي أعلنها الرئيس في الأسابيع القليلة الفائتة.

في أبريل أجبرت حدة تراجع سوق الأسهم العالمية وأيضا التخلص المتسارع من سندات الخزانة الأمريكية ترامب على تعليق الرسوم مؤقتا. لكن مؤشرات أسعار الأسهم استعادت عافيتها منذ ذلك الحين على الرغم من هبوط قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

في المقابل هنالك ما يشير الى أن رسوم ترامب بدأت الآن في الإضرار بالاقتصاد بشكل أعم مع تباطؤ حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة.

يقول زوليك بمرور الوقت سيضيف هذا تكاليف ويقود الى زيادات في الأسعار ويبطئ الإنتاجية. وسيستمر ذلك."

اتفاقيات هشة

الرسوم المتبادلة التي فرضت مؤخرا أقل عموما من الرسوم القاسية في أبريل لكن خبراء التجارة يحذرون من احتمال هشاشة الاتفاقيات التي تم التوصل اليها.

الاتفاقيات التجارية في العادة وثائق قابلة للتطبيق قانونيا وتتكون من عشرات الصفحات وغالبا ما تتم الموافقة عليها من قبل الساسة في بلدي الاتفاقية. لكن بعض اتفاقيات ترامب الأخيرة اقتصر الإعلان عنها تقريبا على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول تيد ميرفي المحامي التجاري بالشركة القانونية الأمريكية سيدلي أوستن "لا يمكن فرض الالتزام بأي من هذه الاتفاقيات. لا توجد سلطة أعلى يمكن الاستئناف اليها. ما الذي يمكن أن يحدث عندما يتوقف الرئيس ترامب عن الالتزام باتفاقيته التجارية معك؟"

بعض الاتفاقيات الأكثر تعقيدا والتي أبرمت مؤخرا بواسطة ترامب بما في ذلك مع بريطانيا وإندونيسيا صدرت عنها نصوص مكتوبة مشتركة. مع ذلك هنالك أجزاء منها لا تزال غير منفذة. ففي حالة الاتفاقية الأمريكية البريطانية مثلا وافق الطرفان على منح بريطانيا حصة من صادراتها من الصلب برسوم جمركية مخفضة. لكن بعد شهور من عقد الاتفاقية لم تظهر أية تفاصيل جديدة. ومازالت بريطانيا تدفع رسوما بنسبة 25% على صادراتها من الصلب.

في الواقع معظم الاتفاقيات لم تسفر عن نصوص مكتوبة ومشتركة ما يقود أحيانا الى أن يكون لدى كل طرف تفسير مختلف لما هو متفق عليه.

في الأيام التي أعقبت اتفاقية ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي أصر الدبلوماسيون الفرنسيون على أن تعفي الولايات المتحدة الأنْبِذَة والكحول من الرسوم الجمركية. لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا متشددين في وجوب تطبيق الولايات المتحدة الرسومَ على كل أنواع النبيذ والكحول الأوروبية بما في ذلك الشمبانيا والكونياك.

إلى ذلك، خرجت بلدان أخرى بروايات مختلفة عن التعهدات الاستثمارية والالتزامات التي قطعتها للولايات المتحدة في اتفاقياتها التجارية. قال ترامب عن اليابان إنها تعهدت باستثمار 550 بليون دولار في الولايات المتحدة وأن 90% من الأرباح التي تتحقق من المشاريع الاستثمارية ستذهب الى أمريكا. لكن اليابانيين قالوا ستحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح "فقط" إذا تحملت قدرا مماثلا من المخاطر والتمويل.

السؤال هو هل ستقود مثل هذه الخلافات الى مزيد من النزاعات لاحقا؟ يقول مسؤول البيت الأبيض إنه لا يتوقع أن "تتنصَّل" واشنطن عن الاتفاقيات التي وقعتها أو تعدِّلها وأن تحولا كبيرا فقط في الأوضاع سيعيد الأمور الى سابق عهدها. ويضيف المسؤول "نحن نحب هذه الاتفاقيات. نحن نعتقد إنها اتفاقيات عظيمة."

لكن تيد ميرفي يرى أن احتمال العودة الى الأوضاع السابقة، وهو احتمال لايزال قائما، سيشيع حالة دائمة من عدم اليقين في النظام التجاري العالمي.

يقول "إذا كنتُ شريكا تجاريا للولايات المتحدة سيكون سؤالي: ما الذي يمنع الرئيس ترامب من أن يقول "الاستثمار المطلوب ليس 600 بليون دولار إنه الآن 700 بليون دولار أو 800 بليون دولار"؟ (بمعنى أن يطالب ترامب من الطرف الآخر في الاتفاقية باستثمار مبلغ يزيد كثيرا عن المتفق عليه- المترجم.) يقول ميرفي "كيف يمكنك منع تعديل بنود الاتفاقية بعد توقيعها (مع ترامب)؟"

المصدر: لجريدة عمان