الإصبع الأوسط والبنصر لاختبار نسبة السكر بالدم.. تعرف علي الأسباب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتعرض مريض السكر لاحساس بالضيق والألم عند اجراء اختبار نسبة السكر بالدم، نظرا لكثرة إجراء الاختبار في حالة عدم خروج دم من الإصبع .
وكشف تقرير منشور عبر موقع onlymyhealth انه من الأفضل الخضوع لاختبار قياس نسبة السكر عن طريق الإصبع الأوسط والبنصر ، نظرا لأن هذه الأصابع تتمي بجلد رقيق، ونهايات الأعصاب الأقل، ومخاطر أقل للإصابة بالعدوى، مما يجعل العملية أكثر فعالية .
وقال : أما الإبهام والسبابة يكون لديهما جلد أكثر سمكا مما قد يؤثر على دقة نتائج فحص الدم ، عادة ما يكون لدى الإصبع الأوسط والبنصر جلد رقيق ، مما يتيح نتائج أكثر دقة، فمن الافضل الحصول على عينات الدم عن طريق الإجراء، والذي يشمل ثقب الجلد للوصول إلى قطرة الدم من الإصبع الذي يحتوي على إمداد دموي مستمر.
وأكد التقرير أنه من الأفضل تحديد الإصبع الملائم لإجراء فحص الدم لتقليل الاسباب الناتجة عن الناتجة عن القلق نتيجة فحوصات دم متعددة في اليوم الواحد، نظرا لحساسية إصبعي الإبهام والسبابة بسبب النهايات العصبية ويسببان الألم عند وخزهما، أما إصبعا الوسطى والبنصر فيخففان الانزعاج الناتج لفحوصات الدم بسبب نهاياتهما العصبية الأقل قليلا.
تقليل خطر العدوى
يشار إلى أنه يستخدم الإبهام والسبابة بشكل روتيني في التعامل مع الأشياء؛ وبالتالي يصبحان أكثر عرضة للجراثيم والأوساخ، ولهذا السبب، قد يؤدي الاختبار بهذه الأصابع إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى نظرا لأن احتمالات وجود الجراثيم فإن الإصبعين الأوسط والبنصر أقل مشاركة في الإمساك بالأشياء أو لمسها، وبالتالي فهي أكثر نظافة وأقل عرضة لإدخال البكتيريا إلى موقع الوخز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مريض السكر فحوصات نسبة السكر نتيجة الأعصاب
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يحذر من التوجه إلى مراكز توزيع المساعدات يوم غد.. لهذه الأسباب
حذّر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة اليوم الثلاثاء من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية غدا الأربعاء.
وقال في بيان، "يُحظر الانتقال غدا عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال، ويُمنع منعا باتا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع".
وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى "أعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة"، وفق زعمه.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مجزرة جديدة بشعة بحق مئات المجوعين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى المستشفيات 27 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح".
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مئات من الفلسطينيين المتوجهين إلى مركز المساعدات التابع لشركة أمريكية أمنية، والذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح.
بدوره، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن "الاحتلال يُحول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية"، منوها إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيدا و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
وتابع: "في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة".
وأشار إلى أنه "بذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال "الإسرائيلي" ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة".
وأكد أن "ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية".
وشدد على أنه "لا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات"، كما حمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.