نائب: السلة الغذائية ضرورية للمواطنين وتخلق توازن في أسعار السوق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد عضو لجنة الصناعة والاقتصاد والتجارة النيابية سوران احمد، اليوم الجمعة، ان السلة الغذائية أصبحت من الضروريات لدعم الاسر الفقيرة في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. وقال احمد في حديث لـ السومرية نيوز، انه "من الضروري توفير السلات الغذائية للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار"، مبينا ان "السلة الغذائية تساهم أيضا في توازن أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".
وأضاف: "هناك تواصل مع وزارة التجارة لمتابعة ومراجعة عقود توريد المواد الغذائية للسلة ومتابعة جودة هذه المواد".
وأشار احمد الى ان "السلة الغذائية مهمة لدعم الاسر الفقيرة في جميع المحافظات وإقليم كردستان، وتدعم استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".
وفي وقت سابق أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر الكرعاوي في تصريحات صحفية: "بخصوص السلة الغذائية، إن "وزارة التجارة مقبلة على توزيع الحصة السابعة من السلة الغذائية قبل أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
وأضاف، أنه "بغية الحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها، أصرت الشركة على زيادة المواد الغذائية في منافذ التوزيع الموجودة ببغداد والمحافظات، في سبيل توزيعها إلى السوق والمحافظة على الأسعار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المواد الغذائیة السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة