نادي قضاة بصنعاء يدين تعدي أفراد المرور على قاضٍ ويطالب بمحاسبتهم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أدان نادي القضاة بصنعاء التصرف "غير المسؤول" الذي أقدم عليه عدد من أفراد الضبطية المرورية، بقيادة عثمان الحصن وأحمد الثلايا وآخرين، باعتدائهم على القاضي حسين عبدالقادر الجنيد، عضو الشعبة الإدارية في أمانة العاصمة.
وشمل الاعتداء تهديد القاضي وأخذ سيارته بالقوة بعد إحداث أضرار جسيمة بها واحتجازها في إدارة المرور، في شارع تعز قرب الشركة اليمنية العمانية.
وأكد البيان أن الاعتداء تم دون أي مخالفة تذكر ودون إبلاغ القاضي بأي سبب قانوني يبرر هذا التصرف، كما أنه مخالف لقوانين المرور المعمول بها، حيث إن سيارة القاضي كانت مجمركة ومرقمة ولا توجد عليها أي مخالفات مرورية.
كما أدان النادي تصرف مدير عام المرور، بكيل البراشي، الذي رفض إطلاق السيارة رغم تواصل عمليات القضاء معه والقيادة والسيطرة في الداخلية، بالإضافة إلى رفع مرور أمانة العاصمة بعدم وجود أي مخالفة على السيارة.
وأشار البيان إلى أن البراشي تعامل مع القاضي بتعنت واستعلاء، مطالباً إياه بالاعتذار لأفراده كشرط لاسترداد سيارته.
وفي ختام البيان، حمل نادي القضاة قيادة وزارة الداخلية والنائب العام - التابعين للمليشيا - مسؤولية محاسبة المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة. وأكد النادي أنه بصدد متابعة الإجراءات القانونية ضد الجناة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محمد دياب يكتب: «العدالة المهدورة» بين قضاة ومحامى الفيسبوك
الحقيقة لم تعد محل اهتمام بعدما فرض هواة الظهور ومروّجو الفوضى سيطرتهم على المشهد العام. تحوّل كل حادث أو قضية رأي عام إلى سيرك مفتوح، يتصارع فيه من لا علاقة لهم بالأمر، ليقدّم كل منهم فقرته السمجاء على مسرح الهراء.
بمجرد ظهور خبر أو نشر صورة، تنفجر المنصات بأشخاص قرروا فجأة أنهم النيابة العامة، وهيئة الدفاع، وخبراء الطب الشرعي، بل والقضاة أنفسهم. يوزعون الاتهامات، يصدرون الأحكام، ويحتفلون بتنفيذها افتراضيًا.. ثم يعودون لتناول عشاءهم كأن شيئًا لم يكن!
التريند يسبق العدالة ويصنع روايات هشةالتريند يسبق القانون بخطوات، يصنع الأحكام قبل أن تُفتح ملفات التحقيق. لا يُنتظر بيان رسمي، ولا يُحترم تحقيق قائم، فكل ما يحتاجونه منشور مجهول أو لقطة مجتزأة ليبنوا عليها روايات هشة لا تصمد أمام بساطة الحقيقة.
وراء هذه الجلبة، يقف "محامون بالمراسلة" لا يشغلهم إقناع القاضي بقدر ما تشغلهم كاميرا البرامج، يبيعون الوهم على شاشات التوك شو، يؤلفون دراما لا أصل لها، فقط ليكسبوا متابعين. منهم من يظن أن ارتداء بدلة وترديد عبارات قانونية يعني أنه نابغة، بينما هو لا يعرف الفرق بين الدفع والادعاء.
محامو الشاشات: دراما قانونية بلا مضمونتحول البعض إلى تجار قضايا، يختارون فقط ما يصلح للعناوين الكبرى وما يثير اللغط، ليقفزوا فوقه ويصرخوا بأنهم "محامي الشعب" و"صوت المظلومين".. لكن صوتهم لا يتعدى شهرتهم، ولا مظلوميتهم تتجاوز حساباتهم البنكية
فهل تُحل القضايا بالمزايدات؟ وهل تتحقق العدالة بالمشاهدات؟
نحن أمام مشهد هزلي لا يضحك، بل يُبكي، حيث يُترك الحق للقضاء الإلكتروني وتُشنق البراءة في تعليقات فيس بوك.
النقاش لم يعد قائمًا على المعرفة والتخصص، بل تحوّل إلى ساحة يهيمن عليها المدّعون ويتوارى فيها أهل الخبرة، ممن يحولون الحوادث إلى مواسم لصيد اللايكات، ويتعاملون مع آلام الناس كفرص ذهبية للانتشار.
مرافعات على المسرح لا في المحكمةمنصة المحاكم تراجعت في نظرهم، فأصبح الحضور الأهم أمام الكاميرات، يصخب ليُرَى لا ليقنع، ويخوض المعارك من أجل تريند لا متهم
كأن الشرف المهني لم يعد يعني شيئًا، والمرافعة تحولت إلى أداء مسرحي هابط لا يخضع لأي نقد أو مراجعة.
هذه الفوضى الأخلاقية تنال من هيبة العدالة، تزعزع ثقة الناس في مؤسساتهم، وتجرّ المجتمع إلى صراع مع ضجيج لا يعرف منطقًا ولا حدودًا، حيث يعلو صراخ الجهل على صوت القانون.
فإلى متى تظل هذه المسخرة قائمة؟ وإلى متى نمنح ميكروفوناتنا لمن لا يستحق؟
آن الأوان لأن نغلق هذا المسرح، ونعود للمنصة الحقيقية.. منصة القانون، لا منصات الجهل الإلكتروني.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها