الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحبت دولة الإمارات، الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وأكدت مشاركتها في رعايته والتصويت لصالحه.
وأكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي.
ورحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً.
وحثت الإمارات مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت يطالب إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوّية في قلب إسرائيل.. اتهام الاحتلال بتسليح ميليشيات في غزة
البلاد – غزة
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، ودمّر المستشفيات والمدارس ومخازن الغذاء، تطفو إلى السطح فضيحة جديدة تهزّ الداخل الإسرائيلي وتثير غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية.
فبعد شهور من التقارير التي تحدّثت عن دعم مجموعات مسلحة داخل القطاع لنشر الفوضى ونهب المساعدات، جاء تصريح ناري من أحد أركان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سابقًا، ليكشف عن جانب خطير وغير مسبوق من السياسات السرية التي اتبعتها حكومة تل أبيب.
وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، صرّح وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، أفيغدور ليبرمان، بأن إسرائيل قامت بنقل أسلحة خفيفة وبنادق هجومية إلى مجموعات وصفها بـ”الميليشيات الإجرامية” داخل غزة، بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان بالحرف: “نحن نتحدث عن ما يعادل تنظيم داعش في غزة”، محذرًا من خطورة هذه الخطوة، ومشيرًا إلى أنه لا توجد أي وسيلة لمراقبة هذه الأسلحة أو تتبّع استخدامها، مما يشكّل خطرًا مستقبليًا على إسرائيل نفسها.
وأوضح ليبرمان أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) كان على علم بعملية نقل الأسلحة، لكنه أبدى شكوكه حول ما إذا كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مطلعًا على التفاصيل، مرجّحًا أيضًا أن مجلس الوزراء لم يوافق رسميًا على القرار.
وفي ردٍ رسمي، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل “تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة”، وذلك بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، دون التطرق بشكل مباشر لما قاله ليبرمان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت قبل شهور معلومات تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية قامت بدعم مجموعات مسلحة لخلق فوضى داخل غزة، من خلال نهب المساعدات الإنسانية وإشاعة الانقسام بين المدنيين، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها محاولة للسيطرة على الأوضاع عبر وكلاء فوضويين.
وكررت الأمم المتحدة إدانتها لعمليات القتل التي طالت مؤخراً عشرات الفلسطينيين خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى أنه لا ينبغي اعتبار قتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية حوادث فردية.
وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس : “يشهد العالم يوماً بعد يوم مشاهد مروعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام، ما يؤدي لمقتلهم أو إصابتهم”. كما أيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “لإجراء تحقيقات مستقلة وفورية بهذا الشأن”، مضيفاً أن “هذه ليست حوادث فردية”.