ننشر أول تعليق من نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية رئيس اتحاد المحامين العرب قانون الاجراءات في تحقيق العدالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المحامين العرب يدعم موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة الحدود مع غـزة
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً يدعم فيه موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية مع غـزة، ويشيد فيه بكافة الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة، وجاء نص البيان كالآتي:
أتابع عن كثب ما يتعلق بقافلة "الصمود" المتجهة إلى الحدود الغربية المصرية، وما يحيط بها من تفاعلات ومواقف.
وإذ أُثمن الموقف الرسمي للدولة المصرية، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، والهادف إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المنظمة لتحركات الوفود، حرصًا على سلامتها وأمنها، وضمانًا لتوحيد الجهود المخلصة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنع افتعال أزمات قد تصرف الأنظار عن جوهر القضية، فإنني أؤكد أهمية الاصطفاف خلف هذا النهج المسؤول.
كما أُشيد بالمشاعر الصادقة والدوافع النبيلة التي تُحرّك جهود الدعم الشعبي لفلسطين، وأُؤكد في الوقت ذاته أن هذه المبادرات تحتاج إلى قدر عالٍ من التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق مقاصدها الإنسانية والوطنية، في إطار يحفظ مقتضيات السيادة المصرية، ويراعي اعتبارات الأمن القومي، ولا يفاقم من تعقيدات القضية الفلسطينية أو يُستغل في غير موضعه.
وأجدد التأكيد على الثوابت القومية التي أعلنتها الدولة المصرية بوضوح، وفي مقدمتها: الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة محاولات التهجير أو الانتقاص من حقوقه التاريخية، والتأكيد على إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
كما أُناشد الجميع بضرورة وحدة الصف العربي، وتكامل المواقف الرسمية والشعبية، بروح من الحكمة والمسؤولية، في لحظة تاريخية تستدعي تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.