اعرف الجديد.. ضوابط وتراخيص لمزاولة مهنة التدريس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديم طلب إلى مجلس النواب لإصدار تشريع يمنح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التدريس في مصر. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة تنظيم مهنة التدريس ووضع ضوابط صارمة لممارستها. وأوضح الوزير أن مهنة التدريس تُمارَس حاليًا دون وجود معايير أو قواعد تنظيمية واضحة للعاملين فيها، وهو ما يتطلب تغييرًا لمواكبة التطورات الحديثة في المجال التعليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة حصول المعلمين على رخصة مهنية قبل مزاولة التدريس، مؤكدًا أن عدم وجود ضوابط مهنية واضحة يجب أن يتغير. هذا التعديل يأتي في إطار رفع جودة التعليم وضمان تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع المعايير الحديثة.
تطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطط استراتيجية وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح التعليم، تشمل تطبيق محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما كشف الوزير عن هدف الوزارة في إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية وتحسين جودة التعليم من خلال هذه التجربة.
توضيحات حول العام الدراسي الجديد 2025بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2025، أكد الوزير أن الوزارة تُجهّز لانطلاق منظم للأسبوع الأول من العام الدراسي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر العملية التعليمية بعد أسبوعين من بداية العام، مع استمرار الوزارة في معالجة التحديات، مثل مشكلة كثافة الفصول، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب مزاولة مهنة التدريس المجال التعليمي مهنة التدریس
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات