اقتصاديون: مبادرة بداية تستثمر في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تواصل الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطنى.
وتأتى مبادرة «بداية» فى هذا السياق كإحدى المبادرات الرئاسية التى تركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز التنمية المستدامة، فى هذا الإطار، أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية المبادرة ودورها فى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى، من خلال التركيز على تحسين التعليم، الصحة، والتوظيف، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة الأفراد وزيادة الإنتاجية.
وأكد محمد أنيس، خبير اقتصادى، أن مبادرة «بداية» تمثل استثماراً مباشراً فى رأس المال البشرى الذى تمتلكه مصر، لافتاً إلى أن مصر تضم قاعدة سكانية كبيرة تزيد على 100 مليون نسمة، وأكثر من نصف هذه النسبة من الشباب فى سن الإنتاج، ما يشكل فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الطاقة الشابة لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف «أنيس»: «الاستثمار فى رأس المال البشرى، خصوصاً من خلال تحسين التعليم والصحة، هو استثمار فى المستقبل، الخدمات الأساسية مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية الفعّالة لها تأثير مباشر على رفع الإنتاجية وتنمية مهارات الأفراد، ما يعزز النمو الاقتصادى»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى الدولة إلى تعزيز النمو من خلال تحسين كفاءة القوى العاملة.
من جانبه، أوضح السيد خضر، خبير اقتصادى، أن المبادرة تركز على تطوير مهارات الشباب عبر برامج تعليمية وتدريبية متنوعة، تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتأهيل الشباب بشكل أفضل لسوق العمل، مضيفاً أن هذه الجهود ستسهم فى تخفيف معدلات البطالة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، حيث إن التدريب الجيد والتعليم الفعّال يوفران فرصاً أفضل للعمل.
وتابع: «عندما يتمكن الشباب من الحصول على تدريب عملى وتعليم عالى الجودة، فإنهم يصبحون أكثر تنافسية فى سوق العمل، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى بشكل عام»، وأكد «خضر» أن المبادرة لا تقتصر على التعليم، بل تشمل تحسين الخدمات الصحية، وهى عامل مهم فى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار «خضر» إلى أن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، ما يسهم فى تقليل الفجوات الاجتماعية ويحقق توازناً اقتصادياً أكثر استقراراً، وأضاف أن التركيز على الصحة والتعليم لا يدعم فقط النمو الاقتصادى، بل يعزز قدرة الأفراد على تحسين نوعية حياتهم.
من أبرز المحاور التى تتناولها مبادرة «بداية»، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعتبره «خضر» خطوة رئيسية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وبيّن أن هذا التوجه يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال سيسهم فى تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليمياً ودولياً، متابعاً: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد ناشئ، وهى توفر فرص عمل جديدة وتزيد من تنوع الاقتصاد».
وأشار وليد جاب الله، خبير اقتصادى، إلى أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح مبادرة «بداية» هو التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، موضحاً أن المبادرة تشمل تعاوناً بين 29 وزارة وجهة حكومية، تعمل معاً لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا التكامل يضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعّال ويعزز من فرص نجاحها على أرض الواقع.
وأكمل: «رأينا فى مبادرات سابقة مثل (حياة كريمة) كيف يسهم التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية فى تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما نتوقعه أيضاً من (بداية). التعليم والصحة هما المحوران الرئيسيان للمبادرة، ومن خلال هذا التكامل ستتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع».
وأوضح «جاب الله» أن المبادرة تركز على تطوير برامج تربوية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتعمل على تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، ما يسهم فى تحسين فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويرى «جاب الله» أن «الابتكار هو العنصر الذى سيجعل مصر قادرة على مواكبة التطورات العالمية، ومن خلال الاستثمار فى التكنولوجيا، ستتمكن الدولة من تحقيق نمو اقتصادى مستدام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان بداية أن المبادرة رأس المال یسهم فى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
جواز الصف القانوني.. مبادرة لترسيخ الهُوية والوعي بالحقوق لطالبات مدرسة أم المنذر الأنصارية
نفّذت مدرسة أم المنذر الأنصارية بمحافظة الداخلية مبادرة تربوية بعنوان "جواز الصف القانوني"، ضمن مشاركتها في مسابقة المدارس المعززة للهُوية وقيم المواطنة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة البرامج التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الهُوية الوطنية لدى طالبات الصفوف (5–9) من خلال ربط الحقوق والواجبات بأنشطة تفاعلية مشوّقة داخل المدرسة.
وأوضحت شريفة بنت محمد العبرية، أخصائية الأنشطة المدرسية والمشرفة على المبادرة، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز فهم الطالبات لحقوقهن وواجباتهن، وغرس قيم المواطنة والالتزام بالقوانين داخل المدرسة والمجتمع.
وبيّنت أن فكرة المبادرة تعتمد على إصدار جواز خاص لكل صف، تحصل الطالبات من خلاله على أختام عند إنجاز مهام متنوعة تعزز فهم القوانين المدرسية ومفاهيم المواطنة، مثل ميثاق الصف، وحملات التوعية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية والقانونية.
وأضافت أن نتائج الاستبانات القبلية والبعدية أظهرت أن المشروع ساهم في نشر ثقافة احترام الأنظمة والمسؤولية بين الطالبات، ورفع مستوى الوعي القانوني لديهن؛ إذ تسعى المدرسة من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تطبيق السلوك القانوني في مواقفه اليومية داخل المدرسة والمجتمع.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة والبرامج المصاحبة، من أبرزها المهام الست القانونية المصممة بطريقة تفاعلية لتوضيح حقوق الطالبات وواجباتهن، وتشمل مهمة الوعي القانوني بعنوان "أنا على علم بحقوقي"، ومهمة "واجبي أن ألتزم"، ومهمة تصميم منشور توعوي، ومهمة ميثاق الصف القانوني، ومهمة المبادرات المجتمعية.
كما تضمنت المبادرة إنشاء "المدينة القانونية"، وهي بيئة تعليمية مصغّرة داخل المدرسة تحتوي على أركان تحاكي الواقع القانوني والسلوكي مثل ركن المرور، وركن الحافلة، وركن القيم الوطنية، وركن الحقوق والواجبات، حيث تتنقّل الطالبات للحصول على الأختام بعد إنجاز التحديات.
وساهمت الطالبات أيضًا في مبادرات توعوية مجتمعية من خلال نشر رسائل حقوقية قصيرة داخل الأسرة ومنصات التواصل، بهدف تعزيز دورهن في خدمة المجتمع، حيث أسهمت هذه المبادرات في انتقال الأثر من الجانب المعرفي إلى ممارسات سلوكية واضحة داخل المدرسة وخارجها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟