صحيفة الساعة 24:
2025-12-13@03:20:19 GMT

قنيدي: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

قنيدي: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية

قال عضو مجلس النواب، سالم قنيدي:” من المُستبعد موافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديلات التي طلبها مجلس النواب، بشأن القوانين الانتخابية.

وأضاف قنيدي، في تصريحات صحفية:” عدم موافقة مجلس الدولة على التعديلات، تُعني نسف كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر”.
ولفت إلى أن أي تعديل على القوانين الانتخابية يُعني نسف شرعية التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة “6+6”.


ونوه بأن التعديل الدستوري الثالث عشر يُشير إلى أن قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية.
وشدد على أن إصرار عبدالحميد الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات، ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليًا في ليبيا.
وأكد أن تمسك الدبيبة بإشراف حكومته على الانتخابات يُعمق الأزمة السياسية.

الوسوم" التعديل الدستوري" تعديل القوانين الانتخابية قنيدي نسف الشرعية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التعديل الدستوري

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • مهرجان البحر الأحمر يعلن الفائزين بجوائز “اليُسر” في ختام دورته الخامسة 2025
  • لجنة حماية الصحفيين: “إسرائيل” قتلت ما يقرب من 250 صحفيًا بغزة وإيران واليمن
  • “البعثة الأممية” تختتم ورشة عمل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • “السايح” يبحث مع فرنسا الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • الدولار يتراجع بعد لهجة “أقل تشددًا” من الفيدرالي
  • مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
  • لجنة المال أقرت موازنات مجالس وهيئات مع بعض التعديلات