داليو يحذر.. الفيدرالي في مأزق بسبب الديون الهائلة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، لفت المستثمر الملياردير راي داليو إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه "كمية هائلة من الديون".
قرار البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.
نقلت شبكة سي ان بي سي العالمية عن مؤسس شركة بريدج ووتر اسوشيتس، راي داليو، قوله إن "التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتكون جيدة للمقرض، مع عدم رفعها بقوة إلى درجة تكون فيها مشكلة للمدين"، مشددا على صعوبة تحقيق هذا التوازن.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أن الحكومة أنفقت أكثر من تريليون دولار هذا العام على مدفوعات الفائدة على ديونها الوطنية البالغة 35.3 تريليون دولار. تزامن هذا الارتفاع في تكاليف خدمة الدين مع ارتفاع كبير في عجز الميزانية الأميركية في أغسطس، والذي يقترب من تريليوني دولار لهذا العام.
قال داليو الأربعاء إن الديون والمال والدورة الاقتصادية هي واحدة من أعلى خمس قوى تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقال إنه مهتم بشكل عام بـ "الكمية الهائلة من الديون التي تخلقها الحكومات وتتم تأميمها من قبل البنوك المركزية. لم أشهد مثل هذه الكمية من الديون في حياتي مطلقًا."
تحملت الحكومات في جميع أنحاء العالم أعباء ديون قياسية أثناء الوباء لتمويل حزم التحفيز وغيرها من التدابير الاقتصادية لمنع الانهيار.
عندما سُئل عن توقعاته وما إذا كان يرى أزمة ائتمانية على وشك الحدوث، أجاب داليو أنه لا يتوقع ذلك.
وقال: "أرى انخفاضًا كبيرًا في قيمة هذا الدين من خلال مزيج من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة الاصطناعية".
وتابع "داليو" بأن ما يقلقه هو أن أي من مرشحي الرئاسة "دونالد ترامب" و"كامالا هاريس" يضع مسألة استدامة الديون ضمن أولوياته، مما يعني أن هذه الضغوط من غير المرجح أن تخف بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لذلك يعتقد "داليو" أنه بمرور الوقت، سوف تتجه الأمور نحو اللجوء لتسييل هذه الديون واتباع مسار مشابه لليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية بشكل مصطنع، ما أدى في النهاية إلى ضعف العملة المحلية وتراجع قيمة السندات السيادية.
وقال: "انخفضت قيمة السندات اليابانية بنسبة 90 بالمئة بحيث توجد ضريبة هائلة من خلال منحك عائدًا أقل بشكل مصطنع كل عام".
لسنوات، تمسك البنك المركزي الياباني بنظام أسعار الفائدة السلبية حيث شرع في واحدة من أكثر سياسات التيسير النقدي عدوانية في العالم. رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة مؤخرًا في مارس من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون لدى الأسواق ما يكفي من المشترين لتحمل المعروض من الديون(السندات)، فقد يكون هناك موقف حيث يتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع أو قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل والشراء، وهو ما يعتقد داليو أنه سيكون المسار المقبل.
وقال الملياردير: "أرى تدخل الاحتياطي الفيدرالي حدثًا سيئًا كبيرًا للغاية". كما يثير فائض الديون تساؤلات حول كيفية سدادها.
قال: "إذا كنا في نظام نقدي صلب، فستواجه حدثاً ائتمانياً. لكن في النظام النقدي الورقي، لديك مشتريات هذا الدين من قبل البنوك المركزية، مما يؤدي إلى تحويل الدين إلى نقد".
وفي هذا السيناريو، يتوقع داليو أن تشهد الأسواق أيضًا هبوط جميع العملات لأنها كلها نسبية.
وقال: "لذلك أعتقد أنك سترى بيئة مشابهة جدًا لبيئة السبعينيات أو الفترة من 1930 إلى 1945".
بالنسبة لمحفظته الاستثمارية الخاصة، يؤكد داليو أنه لا يحب أصول الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.