أسهم أوروبا ترتفع بعد قرار الفيدرالي بخفض كبير للفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قفزت الأسهم الأوروبية واحدا بالمئة في مستهل تعاملات الخميس، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمال تبني المزيد من التيسير النقدي، مما أثار الآمال في تخفيف الضغوط الاقتصادية.
حركة الأسواقبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى 519.
بدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي أمس الأربعاء بخفض كبير جعل سعر الفائدة القياسي يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض الفائدة يظهر التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض مستويات البطالة خاصة بعد تراجع التضخم.
ويترقب المستثمرون الآن قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة قبيل القرار.
وارتفع سهم نيكست 4.4 بالمئة اليوم الخميس مع توجه الشركة البريطانية لبيع الملابس إلى تحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بعدما رفعت توقعاتها للمرة الثانية في شهرين.
وصعد سهم أوكادو جروب البريطانية لبيع البقالة عبر الإنترنت 12.6 بالمئة بعد أن رفعت أوكادو ريتيل توقعاتها للفترة 2023-2024 بعد ارتفاع إيراداتها 15.5 بالمئة.
وانخفض سهم مجموعة آي.جي 2.7 بالمئة بسبب تداول سهم الشركة دون الحق في أحدث توزيعات أرباح لها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الاتصالات البنك المركزي الأميركي الفائدة جيروم باول الفيدرالي البطالة بنك إنجلترا الفائدة أسهم أوروبا الفيدرالي قرار الفيدرالي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الاتصالات البنك المركزي الأميركي الفائدة جيروم باول الفيدرالي البطالة بنك إنجلترا الفائدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: النهج الحذر مناسب وسط حالة عدم اليقين
اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي يبرر تبنّي نهج حذر حيال تعديل أسعار الفائدة، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الأحدث للبنك المركزي الأميركي، الصادر يوم الأربعاء.
ورأى صانعو السياسات النقدية أن مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم قد ازدادت منذ اجتماعهم السابق في مارس، ويرجع ذلك إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية. وأن مثل هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 مايو: "اتفق المشاركون على أن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين، ومع السياسة النقدية الحالية التي تُعد تقييدية بشكل معتدل، فإن اللجنة في وضع جيد لانتظار المزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي".
عدم وضوح التوقعات الاقتصادية
"اتفق المشاركون على أن الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد، ما يجعل من المناسب اعتماد نهج حذر إلى أن تتضح المحصلة الاقتصادية النهائية للتغيرات التي تشهدها السياسات الحكومية"، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع.
المحضر يبرز استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في ظل الغموض الذي تخلقه تحولات السياسة في واشنطن على التوقعات الاقتصادية. وأبقى صانعو السياسات النقدية على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي عند 4.25% و4.5% خلال اجتماع مايو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
سياسات اقتصادية متغيرة تخيم على التوقعات
تُعد السياسات التجارية المتغيرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بين أبرز العوامل التي تزيد غموض التوقعات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الفيدرالي هذا الشهر عُقد قبل أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية على واردات كل منهما من الأخرى.
ورغم هذا التخفيف الأخير في الرسوم، لا تزال التعريفات الجمركية على الواردات مرتفعة تاريخياً، مما دفع العديد من الشركات إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار.
يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، رغم أن بعض المحللين خفّضوا توقعاتهم حيال حدوث ركود هذا العام بعد تهدئة التوترات مع الصين.
احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
أظهر المحضر أن مسؤولي الفيدرالي خفّضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و2026، استناداً إلى السياسات التجارية المعلنة.
وجاء في المحضر: "رأى المسؤولين أن احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود بات قريباً من فرص السيناريو الأساسي المتوقع".
ضعف سوق العمل
وتوقع المسؤولون أن تشهد سوق العمل "ضعفاً كبيراً"، مع ارتفاع معدل البطالة فوق ما يسمى بالمعدل الطبيعي هذا العام وبقائه مرتفعاً حتى 2027. كما لوحظ أن التعريفات الجمركية ساهمت في تعزيز التضخم "بشكل ملحوظ" هذا العام.