في ظل الحرائق والجفاف.. وزير الفلاحة يلغي استراتيجية الواحات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خطوة غير محسوبة العواقب ، قرر محمد صديقي، وزير الفلاحة، إلغاء استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030، التي تشرف على تنزيلها وانجازها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان التي تأسست بقرار ملكي سنة 2010.
قرار صديقي ، الذي جاء تزامنا مع الخسائر الجسيمة التي خلفتها الفيضانات في مناطق الجنوب الشرقي المعروفة بالواحات، شكل ضربة موجعة لساكنة المنطقة و مناطق أخرى بالمملكة تعيش على الواحات و تسويق التمور.
ورغم أن قانون تأسيس الوكالة ينص على أن الوكالة تشتغل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي تساهم في صياغته كل الفعاليات بالمنطقة الا أن وزير الفلاحة لم يعد يرى في هذه الوكالة إلا أداة مبسطة تنجز بعض البرامج الفلاحية في الوقت الذي جعل منها المشرع رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان.
قرار الوزير صديقي بحسب مهتمين يعاكس تماما توصيات مجلس إدارة الوكالة الذي تبنى بكل أعضائه تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذه الاستراتيجية وطلب المجلس من الوكالة الاستمرار في تدقيق مشاريع خطة العمل، مع القطاعات الوزارية المعنية.
و تشكل منطقتا الواحات والاركان مساحة شاسعة تغطي حوالي 40٪ من التراب الوطني وتتكون من 5 جهات و16 إقليم و388 جماعة .
و تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوكالة خصصت ميزانية ضخمة لتنمية هاته المناطق بين 2012 و 2020 للاشتغال على 10 ملفات استراتيجية و45 برنامجاً تنموياً.
و يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 93 مليار درهم (أو حوالي 11.5 مليار سنويًا، على مدى ثماني سنوات) وكانت تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2020.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال الجهات التابعة، ومن بينها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا موقف توطين صناعة مكونات المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الموضوعة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تتضمن 4 محاور، الأول يتمثل في: توفير الاحتياجات للتغلب على التحديات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية للمحطات القائمة، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
كما استعرض الوزير، المخطط المستهدف تنفيذه لمشروعات تحلية المياه خلال 5 سنوات مقبلة بواقع 23 مشروعا في 10 محافظات، بجانب موقف المشروعات القائمة والتوسعات المخطط لها، وعددًا من الحلول المقترحة لتوفير المياه بعددٍ من المناطق بالمحافظات عبر محطات التحلية وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وتابع وزير الإسكان الموقف العام لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها، كما استعرض آلية العمل بالورش التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي تتم لمكونات المحطات وعملية تجديد المكونات المستهلكة المعدات والسيارات المستخدمة ضمن المنظومة.
كما تناول الاجتماع موقف الاعتماد على المنتج المحلي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن موقف التوريدات لمكونات المشروعات والمحطات التي يتم تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تقرير كامل مجمع بموقف كافة المشروعات متضمنا الفرص والتحديات والاحتياجات اللازمة ليتم العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن المصري.