كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو أعداد الموظفات الإناث في المناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي بنسبة تصل إلى 33.8%، وفقاً لآخر إحصائية لمرصد سوق العمل في الدولة.
وبينت الإحصائيات نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 13.91%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى أن التشريعات في دولة الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.تمكين المرأة وحول قرار تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، أوضح مالك شركة خاصة لمقاولات الطرق حسان القرو، أن القرار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز المساواة، وتمكين المرأة في ميدان الأعمال، واعتبر أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. قرارات أكثر شمولية وأكد رجل الأعمال الإماراتي عبدالعزيز السبهان، أن مشاركة المرأة في مجالس إدارات شركات المساهمة الخاصة خطوة نحو المساواة، وتصب في مصلحة الشركات ذاتها، حيث أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في توسيع آفاق النقاشات، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر شمولية واستراتيجية، وأن القطاع الخاص دائماً ما يتطلع إلى تعزيز مشاركة المرأة في قيادة الأعمال.
وقال السبهان: "أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في العديد من المجالات، ومساهمتها في مجالس إدارة الشركات ستكون بلا شك قيمة مضافة لأي مؤسسة". دفع عجلة الاقتصاد
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لتزويد السفن بالوقود، ايوناس زاكوروس:" يعكس القرار التزام حكومة الإمارات بتمكين المرأة وإعطائها الفرصة للمساهمة في تطوير الشركات ودفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والاستدامة، مؤكداً على الأثر الإيجابي لهذا القرار ودوره في فتح الباب أمام المزيد من المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف:" القرار سيكون دافعاً لتشجيع الشركات على تبني سياسات تعزز من تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر شمولية وتنوعاً".
يذكر أن وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشارکة المرأة القطاع الخاص المرأة فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية