برلمانيات: قرار وزارة الاقتصاد يدعم تنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين

أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار وزارة الاقتصاد بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين.

وقالت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "قرار وزارة الاقتصاد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار في الإمارات، ويعكس التزام الدولة بالمساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تساهم في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في المجالات الاقتصادية المختلفة".

أفضل دولة

وأضافت: "تعمل دولة الإمارات منذ التأسيس على تمكين المرأة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين، شكلت في 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، بغرض الإسهام في دعم مكانة الإمارات محلياً ودولياً، وحققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024".

رؤية طموحة

ومن جانبها لفتت آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "إلزام الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها يعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في كل المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية. هذا القرار لن يسهم فقط في تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة، بل سيوفر فرصاً جديدة للمساهمة في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية، ما يعزز من ريادة وتنافسية الدولة".

أهم مؤشر عالمي

وأكدت أن "وصول دولة الإمارات إلى المركز السابع عالمياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، والذي يُعتبر أهم مؤشر عالمي في هذا المجال جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وبفضل الدعم اللامحدود من جانب الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، والدور الحيوي لمجلس التوازن بين الجنسين والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس في تعزيز عملية التوازن بين الجنسين، وتصدر المؤشرات العالمية".

تمكين

وبدورها قالت منى حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن "تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة يعكس جهود الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتزامها بتمكين المرأة اقتصادياً وخلق بيئة عمل شاملة تتيح للمرأة المشاركة في القيادة واتخاذ القرار".
ولفتت أن مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار، يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودفع عجلة الابتكار، إذ تشير الدراسات إلى أن التنوع في مجالس الإدارة يعزز من قدرات الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات".

المصدر: موقع 24