مدبولي: إذا لم تتواجد نصف حالات سرقة التيار فلن تكون هناك مشكلة في الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تطرق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، قائلا: «للأسف هذه ظاهرة سلبية أصبحت منتشرة، ونتحدث عن ملايين الحالات سنويا، بما يؤدي إلى أن جزء كبير من القدرات المولدة تهدر، وإذا كانت نصف هذه الحالات غير موجودة لن تكون هناك مشكلة في أي شيء ولن نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء».
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، «هي ظاهرة سلبية، ونحتاج كمواطنين أن نعي أن الموضوع ليس مصلحة شخصية مباشرة بعدم دفع الكهرباء فهي ستؤدي للتأثير في أشياء أخرى، لأن الدولة عندما تدبر موارد إضافية نتيجة لهذه السرقات بتوليد كميات أكبر للحصول على أموال لتغطية الموضوع، وهذا معناه استيراد شحنات إضافية، تؤدي إلى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وموارد العملة الأجنبية».
وتابع: «هذا الموضوع بدأنا به خطوات معينة نأخذها، وتنتشر الحملات بصورة كبيرة للغاية ومكثفة، وبدأنا في اتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من الدولة لمن يحرر ضده محاضر حتى يفصل القضاء في ذلك، ليس من المعقول أن يسرق شخص تيار كهربائي وفي نفس الوقت يحصل على دعم يمويني وفي الخبز والسماد وأي دعم آخر».
وواصل: «على المواطنين أن يتكاتفوا لصد هذه الظاهرة، ونسبة الهدر وفقا للتقديرات الأولية تصل إلى 20%، وهو يطلق عليه الفقد التجاري وليس الفني وهذا رقم ليس بالقليل».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية