مناشدة عاجلة من مصطفى بكري للحكومة بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتجاز (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار عدم قطع الكهرباء مرة أخرى وانتهاء الأزمة بعد تأمين كميات الغاز والمازوت التي تعمل بها المحطات أمر يدعوا للتفاؤل، في ظل الشائعات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
بكري عن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم: تقليد أسبوعي على الهواء معتمد على المكاشفة والشفافية علي عبد العال ومصطفى بكري يصلان حفل المولد النبوي الشريف بنادي قضايا الدولة السيطرة على أزمة الكهرباءوأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "وزير الكهرباء قام بجهد كبير في السيطرة على أزمة الكهرباء، وذلك بالتعاون مع وزير البترول".
وحول ما يدور بشأن أنبوبة البوتجاز، أشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن بعض القرارات المتخذة لا تقبل الرأي العام، ولكن تكلفة الأنبوبة على الدولة 340 جنيها وتباع للمواطنين وكانت تُباع بـ 100 جنيه يعني تحمل الدولة الجزء الأكبر من الدعم.
ارتفاع أسعار الطماطموبشأن مشكلة الطماطم وارتفاع أسعارها، استطرد قائلا: رئيس الحكومة قال إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لتضرر كميات كبيرة من المنتجات، وخفض الأسعار سيكون منتصف الشهر المقبل مع دخول العروة الجديدة.
وناشد بكري الحكومة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في هذه الظروف، خاصة أنه يتحمل الظروف الصعبة التي تتعرض لها البلاد.
علاقات مصر والسعوديةوبشأن علاقات مصر والسعودية، شدد على أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة وممتدة، وهناك ثوابت أساسية في التوافق المصري السعودي، منوها أن المملكة تقرر ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر.
وتابع بكري قائلا: السعودية وعدت بدخول الاستثمار في القطاع الخاص كمحفز استثماري للدخول في مشروعات الدولة التنموية،وسيكون هناك صفقات لمشروعات على غرار رأس الحكمة قد تصل لـ4 و5 مدن يتم تنميتها مستقبلا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة أزمة الكهرباء استثمارات سعودية الاستثمار في القطاع الخاص الإعلامي مصطفى بكري التواصل الاجتماعي انبوبة البوتجاز علاقات مصر والسعودية سعر أنبوبة البوتجاز
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!