تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، “إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، نرحب دائما بأى دعوة حتى نلتقي بشركاء النجاح من الممولين”، مؤكدة على حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، ونستثمر هذا اللقاء لمعرفة  كافة التحديات التي تواجههم ونعمل على حلها، 

ولفتت إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية ، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي ، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه ، قائلة نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب وهذه هى نقطة الانطلاق  لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، قائلة "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين" ، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين ،موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم  حاليًا طرحها للحوار المجتمعي  لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف.


 وأكدت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة التوسع في نظام الفحص بالعينة  ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا علي الحرص نحو تخفيف الأعباء علي الممولين، و سيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول.

وأكدت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة ،وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.


وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.


وأضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين ، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها ، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.

وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة ، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية ، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص ،وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية  ، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية وذلك بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأوضحت إننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالاجراءات وغيرها.


وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا ، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.

وقالت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي ، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول.


ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية هى وضع  نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ،ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية ، ويقدم تسهيلات من حيث  الإلتزامات الضريبية  بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية  من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات تقديم الإقرارات ، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات ، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين .


وأضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.

وفي سياق متصل أكد  السفير "أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر" على امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية  ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA) ، موجها الشكر  للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين  اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها ، و أن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين .

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتورالسيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، ورجب محروس - مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ، وعاطف حمدي  رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين ، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد عبد المنعم كشك  معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم  معاون رئيس المصلحة، و مصطفى كوش  مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء جمعية الأعمال اليابانية،وعدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب جمعية الأعمال اليابانية مجتمع الأعمال التسهيلات الضريبية المراكز الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة مع مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة الأعمال الیابانیة مجتمع الأعمال رئیس المصلحة التی تواجه التعامل مع هذا اللقاء أنه سیتم إلى أنه إلى أن فی مصر أنه من

إقرأ أيضاً:

الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.

وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى

بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)

واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة

مقالات مشابهة

  • جهاز الضرائب ينظّم ندوة تعريفية حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بنزوى
  • ندوة حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بمحافظة الداخلية
  • الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
  • خلال استقباله السفير الأردني.. رئيس جامعة القاهرة يشيد بعمق العلاقات المصرية الأردنية
  • قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين
  • دور استلام وتسليم بمصلحة الضرائب والجمارك
  • الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
  • آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية