نيويورك تايمز تدخل المنشأة السرية التي تؤوي المهاجرين في خليج غوانتانامو
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة، كانوا لعقود من الزمن يُرسلون إلى منشأة في خليج غوانتانامو بكوبا، حيث تتم مراقبة مكالماتهم مع المحامين، ويجبرون أحيانا على ارتداء نظارات تعتيم.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم حامد العزيز من واشنطن- أن المهاجرين الذين يرسلون إلى خليج غوانتانامو المعروف أكثر بأنه معسكر وسجن أميركي للمشتبه بهم في الإرهاب، كانوا يحتجزون في مكان منفصل، إلا أنهم يوجدون في شكل من أشكال الفراغ القانوني، محصورين في قاعدة عسكرية تعمل خارج قوانين الهجرة الأميركية القياسية.
وكان الوضع غامضا دائما في ذلك المكان ولا توجد معلومات عامة حول ما يحدث فيه -كما تقول الصحيفة- ولكن التقارير الحكومية الداخلية ومقابلات مع المهاجرين وجماعات المناصرة، ألقت الآن المزيد من الضوء على الظروف في غوانتانامو.
ونسبت الصحيفة لألبرتو كورزو -الذي فر من بلاده مع زوجته وثلاثة أبناء وحفنة من المتسللين في قارب خشبي صغير أمضى شهرا في بنائه- إنه غادر كوبا على أمل العثور على الحرية، ولكن خفر السواحل أوقفوهم وسلموهم إلى غوانتانامو، وهناك "شعرنا وكأننا سجناء الولايات المتحدة مع بعض الامتيازات".
ومع أن وزارة الأمن الداخلي قالت للصحيفة إن المهاجرين يُحتجزون في منشأة تتفق مع سياسات الرعاية والإسكان، فإن مفتشي الوكالة الذين زاروا المنشأة في مارس/آذار 2023 للنظر في الشكاوى المقدمة من جماعات المناصرة، وجدوا سببا للقلق، وأوصوا بأن تتوقف الإدارة عن احتجاز الأطفال في غوانتانامو تماما وأن تجلب الأسر إلى الولايات المتحدة لمعالجتها بدلا من ذلك.
فحص اللجوء في البحر
قالت الصحيفة إن المهاجرين الذين ينطلقون من دول، مثل كوبا وهايتي، إذا تم القبض عليهم في البحر واجتازوا فحص اللجوء، يُمنحون خيارا بين العودة للبلد الذي كانوا يحاولون الهروب منه أو الذهاب إلى غوانتانامو ومحاولة العثور على دولة أخرى لاستقبالهم لأنهم لا سبيل لهم إلى الولايات المتحدة.
وعلى عكس المهاجرين الآخرين لا يمكن البحث عن أولئك الموجودين في غوانتانامو في قاعدة بيانات المحتجزين العامة، ولا تعتبر وزارة الخارجية هؤلاء المهاجرين محتجزين، وقالت "إن أحكام قانون الهجرة والجنسية ولوائح الهجرة التي تحكم اللجوء والحماية من الإبعاد وإجراءات الإبعاد لا تنطبق على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر".
وقال كورزو، وهو صحفي كوبي، إنه تعرض للضرب من قبل عملاء الحكومة، وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين وصوت أميركا أحد الاعتداءات، وقد قرر السيد كورزو هو وعائلته أن العودة إلى الوطن ليست خيارا، وضعوا في خليج غوانتانامو.
ويتذكر كورزو أنه طلب منه وضع رأسه على المقعد أمامه وأن نوافذ الشاحنة كانت مظللة، وقال بعض الأشخاص إنهم أجبروا على ارتداء نظارات تعتيم أثناء الرحلة عبر القاعدة، وقد أبلغت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية المفتشين بأن هذه التدابير ضرورية "للحفاظ على سلامة وأمن عمليات القاعدة العسكرية الأميركية".
مسؤولون من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يحتجزون امرأة مهاجرة وأطفالها، ضمن قافلة تضم آلاف المهاجرين (رويترز)
ويحصل المهاجرون -حسب الصحيفة- على 30 دقيقة في الأسبوع لإجراء مكالمات هاتفية، وكلها تخضع للمراقبة، ولا تجوز لهم مناقشة مرافق القاعدة ولا المعلومات المتعلقة بالمهاجرين الآخرين، ولا "المعلومات التي تشوه أو تبالغ" في معاملتهم، وفقا لنسخة من القواعد.
ويخضع المهاجرون لحظر تجوال من غروب الشمس حتى صباح اليوم التالي، وتمكنهم مغادرة المنشأة أثناء النهار، إذا تمت الموافقة على ذلك، ويمكنهم الحصول على وظائف على الجانب الآخر من الجزيرة، لكن الوصول إلى المستشار القانوني محدود.
وقد أثار مشروع المساعدة الدولية للاجئين، وهي مجموعة مناصرة للمهاجرين، مخاوف وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، وقالت منظمة "إيراب" إن "الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وصفوا علامات التدهور والإهمال، كالمراحيض التي تنفث مياه الصرف الصحي وكمشكلة السباكة المعروفة في السجون، ونمو الفطريات على الأسقف والجرذان التي تركض في الغرفة".
بين الحرية والأسر
وخلص تقرير المنظمة إلى أن الظروف كانت سيئة بشكل خاص بالنسبة للأطفال، وكتب طبيب أطفال في مستشفى البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو مذكرة تفيد بأن طفلين هناك بحاجة إلى الخروج من الجزيرة، وقال "إن رأيي الطبي هو أن هذه الظروف سوف تستمر في التدهور دون علاج مناسب".
كما أعرب مفتشو وزارة الأمن الداخلي في تقريرهم، عن قلقهم من أن "الأضرار" التي قد تلحق بالأسر والأطفال في المنشأة "تفوق سياسات الردع التي تنتهجها الوزارة"، ولكن دائرة الهجرة والجمارك اعتذرت لهم بأنها لا تستطيع أن ترفض من جانب واحد احتجاز الأطفال في المنشأة، وأحالت الأمر إلى مجلس الأمن القومي.
ومع استقرار أسرة كورزو في روتين الحياة في غوانتانامو، شعرت بأنها محاصرة بين الحرية والأسر، وقالت مارثا ليزيت سانشيز، زوجة كورزو "إنه مكان معزول للغاية. إنه معزول عن العالم"، وقال كورزو "لا أعتقد أنه ينبغي احتجاز العائلات في غوانتانامو، فالأطفال يحتاجون إلى الحرية والتواصل الاجتماعي. يحتاجون إلى الشعور بالأمان كما يحتاجون إلى الذهاب إلى المدرسة".
وقال لوكاس غوتنتاغ، المسؤول السابق بوزارة العدل إن غوانتانامو كان وسيلة للحكومة لتجنب الرقابة، وأضاف أن "وضع العائلات في مكان لا توجد فيه الرقابة القانونية والدستورية يجعل هذه العائلات أكثر عرضة للمعاناة وسوء المعاملة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی خلیج غوانتانامو الولایات المتحدة المهاجرین الذین فی غوانتانامو فی البحر
إقرأ أيضاً:
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول ثالثة
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثيةوحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
إعلانواقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيالم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم".
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد".
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
إعلانووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.