باريس تحاول وضع نهاية مأساوية لمسيرة «ماسرا» في تشاد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رئيس الوزراء السابق لتشاد وأحد مرشحيها في الانتخابات الرئاسية السابقة سيكسيه ماسرا يخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، حسب ما كشفت عنه تسريبات بعض المصادر الإعلامية الفرنسية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها أحد المحامين التشاديين، فإن الأمر يتعلق بالتهرب الضريبي، حيث بلغ إجمالي الديون التي احتسبت على عاتق السياسي التشادي ماسرا 4 ملايين يورو، وشملت الضرائب غير المدفوعة والغرامات الضريبية والمخالفات الغير مدفوعة، بحسب تقرير المركز.
وتابع المركز:” لم يشمل التحقيق التهرب الضريبي فحسب، بل تعدى إلى التدقيق في إجراءات تخليه عن الجنسية الفرنسية، الخطوة التي أقدم عليها قبل الانتخابات في سبيل تحقيق طموحاته السياسية في البلاد خاصة وفي افريقيا عامة”.
واستطرد:” قد اتضح من خلال التحقيق في هذا الأمر، أن ماسرا انتهك القانون الفرنسي المتعلق بإجراءات التنازل عن الجنسية الفرنسية وأجبر على دفع مبلغ مالي كبير كرشوة في سبيل تسهيل هذه العملية وإسكات بعض الأطراف”.
وذكر مصدر تابع لمكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، أن ممثلي ماسرا حاولوا على الفور إيجاد حلول للوضع من خلال إجراء مفاوضات سرية مع السلطات الفرنسية بهدف منع هذه القضية من تشويه صورة ماسرا في تشاد، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حملته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، على حد تعبير تقرير المركز.
ولفت التقرير، إلى أن زعيم حزب المحولون ماسرا، أصبح من أشد المنتقدين لفرنسا في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يعيق المفاوضات التي سيجريها ممثلوه مع الحكومة الفرنسية لإنقاذ مسيرته السياسة في تشاد”.
ويرى العديد من الخبراء، أنه يجب على ماسرا أن يجد حلولا للتغلب على هذه الفضيحة السياسية من أجل استعادة شعبيته في تشاد.
وأضاف الخبراء، أن هذه القضية لن تلحق ضرراً جسيماً بمسيرته السياسية فحسب، بل ستؤثر أيضاً على صورته لدى الشركاء الدوليين، وفقا للتقرير الصادر.
الوسومباريس تشاد مسيرة «ماسرا» وضع نهاية مأساوية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باريس تشاد فی تشاد
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة