المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وأوضح رئيس النيابة العامة في المحافظة القاضي عبدالمغني البركاني، أنه تم الإفراج عن 44 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، و16 محبوسا رهن تحقيق بالضمان اللازم.
وبيّن أن قرارات الإفراج تمت خلال النزول الميداني للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، الذي بدأ مطلع شهر ربيع الجاري، من قبل رئيس ووكلاء النيابة في المحافظة.
وأشار القاضي البركاني إلى أنه تم خلال النزول الاستماع إلى شكاوى السجناء، والتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.. منوها بمستوى التنسيق بين المحاكم والنيابة والأمن في هذا الجانب.
وأكد حرص النيابة على إنجاز القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، والدفاع عن الحقوق الحريات، وتحقيق العدالة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.