برنامج "قسمة نصيب" يثير غضب الجماهير
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
انتشرت حالة من الجدل والغضب الشديدة من قبل جماهير الوطن العربي، بعد عرض الموسم الثاني من برنامج الواقع التليفزيوني "قسمة ونصيب" الذي تقدمه الممثلة اللبنانية ريتا حرب في جزيرة منعزلة في تركيا ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح حديث الرواد وسط جدل كبير بين متابعيه.
يشارك في برنامج قسمة ونصيب 10 متسابقين منقسمين إلى 5 فتيات و5 شبان وأمهاتهم من مختلف الدول العربية في جزيرة منعزلة بتركيا، بهدف التعارف وإيجاد الحب على مدار عشرة أسابيع لينقل صورة عن تفاصيل الحياة اليومية التي يواجهها كل شاب وشابة قررا الإقدام على خطوة الزواج، على أن يفوز ثنائي الاحتفال في ختام البرنامج ومنحه جائزة مادية قدرها 30 ألف دولار.
يقيم المتسابقين في بيتين منفصلين، ويمكنهم التواصل عن طريق وسائل متعددة مثل الفيديو كول ونافذة الحديقة ويتم إقامة عدد من اللقاءات بين الطرفين حيث ينتقل الشباب إلى مقر الفتيات أو العكس من أجل زيارة أو لقاء، وفي نهاية البرنامج تختار الأمهات الفتيات اللواتي وجدتهن مناسبات لأولادهن، ويخضعوا للتصويت من قبل الجمهور وتصويت لجنة التحكيم التي تتضمن عدد من النجوم والإعلاميين اللبنانيين.
سادت حالة من الجدل اعترض عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا على محتوى برنامج قسمة ونصيب، إذ هناك مجموعة من الألعاب التي يقوم بها المشتركين، ومثل لعبة نقبل ورقة بين الشاب والفتاة عن طريق الفم في محاولة لتقريب الود بينهما، والأمر الذي اعتبره الجمهور منافيًا للعادات والتقاليد الشرقية.
وكان رأى الجمهور أن هناك العديد من المشاهد الحميمية والجريئة التي جمعت بين المتسابقين، ووصفوها بالإباحية المبالغ بها، إلا أن الفنانة المغربية وجدان حازت على الانتقادات الكبرى بيبب جرأتها في اختيار الملابس وأسلوبها المابلغ فيه، واعترفت لارا أحمد وهي أحد مشاهير السوشيال ميديا وتشارك في البرنامج أيضًا، أن مشاهدها خادشة للحياء، وتنتهك الأعراف والتقاليد، وأنها تغطي عينيها خجلًا أثناء متابعة الحلقات مع والديها، مما يؤكد أن برنامج قسمة ونصيب فاسد لابعد الحدود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسمة ونصيب
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: معايير دقيقة وموازنة مرنة في برنامج دعم الصادرات الجديد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.
ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.
وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.