وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة، وذلك تيسيرًا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، على أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
زيادة نسبة التخفيض في هذه الحالةوأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان الوحدات السكنية المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم لـ سانا: التعليم ركيزة أساسية للتنمية وبناء سوريا الجديدة
دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية للتنمية وبناء سوريا الجديدة، مبيناً أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل مستقبل تعليمي واعد لطلاب سوريا، يعكس إرادة شعبها، وإصراره على بناء وطن الحضارة والتقدم.
وقال الوزير تركو في حديث لـ سانا اليوم: إن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية تتكون من قسمين: خطة الاستجابة الطارئة التي تركز على معالجة الوضع الراهن وتحدياته، وخطة طويلة الأمد تحدد مستقبل التعليم في سوريا، موضحاً أن الخطة الطارئة تتضمن تحسين البنية التحتية، وتطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، مع التركيز على استعادة المدارس المدمرة، حيث يبلغ عدد المدارس المدمرة 7849مدرسة، وهو ما يمثل 40 بالمئة من إجمالي المدارس في البلاد.
وأوضح الوزيرتركو، أن الحكومة تعمل على ترميم المدارس لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، متوقعين عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إضافة إلى استعادة الطلاب المتسربين.
وفيما يخص المناهج بين تركو، أن الوزارة ستعتمد المناهج المركزية المعدلة للعام الدراسي المقبل، مع بدء العمل على مناهج جديدة ومتطورة بعد انتهاء الامتحانات، بمشاركة خبراء محليين وعالميين لضمان مواكبتها للتطورات العالمية.
وفيما يتعلق بالهوية البصرية الجديدة للوزارة، لفت الوزير تركو إلى أن تصميم المباني والمدارس سيتم توجيهه ليعكس مرحلة الطفولة من حيث الألوان والتصاميم، ما يخلق بيئة محفزة وآمنة للطلاب، أما البنية التحتية، فشدد الوزير على أهمية إعادة بناء المدارس بشكل متوازن في جميع المناطق المدمرة، عبر تعاون الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن هناك خطة أيضاً لتقييم وتأهيل المعلمين البالغ عددهم 253 ألف معلم، وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبخصوص تطوير المهارات والقيم في مناهج التعليم، أوضح تركو أن التركيز سيكون على عناصر المعرفة، والقيم، والمهارات، حيث أتمت الوزارة تطوير المحتوى المعرفي، وتخضع الآن لمصفوفة تركز على قيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية، مع العمل على تطوير نواة لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار التعاون مع الوزارات في مجالات علمية وثقافية ورياضية، أكد وزير التربية أن الوزارة ستعمل بعد انتهاء الامتحانات العامة على إطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية، بالتنسيق مع وزارات الثقافة، والرياضة والشباب، والشؤون الاجتماعية، لتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم.
وفيما يتعلق بدمج الطلاب العائدين إلى سوريا، أشار تركو إلى التحدي المتمثل في اللغة العربية، ولاسيما أن العديد منهم يدرسون بلغات غير العربية، مع العمل المستمر على تهيئتهم للالتحاق بالعملية التعليمية بشكل فعال.
وتحدث وزير التربية عن أهمية اللغات الأجنبية في المنهاج السوري، حيث أكد أن الوزارة تعي أهمية تعزيز مهارات اللغة بشكل عام، مع التركيز على اللغة الإنكليزية كلغة عالمية، إضافة إلى اللغة العربية السليمة، مشيراً إلى أن المهارات اللغوية تُعد جواز سفر للطالب في دراساته العليا خارج سوريا، مع اهتمام خاص بتطوير الجانب اللغوي من خلال أنشطة متنوعة وطرق تعليمية حديثة.
وفيما يخص الاستعدادات للامتحانات هذا العام، أكد الوزير تركو أن تحديات كبيرة تواجه الوزارة، بتوفير المراكز وتأمين سير الامتحانات بشكل نزيه وهادئ، مع العمل على تطبيق إجراءات صارمة لضبط عمليات الغش والفساد، بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحاً أن الأنظمة والقوانين الحالية تضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بالغش داخل أو خارج القاعة الامتحانية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة القوانين والتشريعات لضمان مصلحة الوطن والطلاب.
وأكد الوزير تركو، أهمية التعاون مع وزارات الصحة والكوارث لتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مراكز الامتحانات، من خلال توزيع سيارات إسعاف ونقاط طبية، للتدخل الفوري في حال حدوث أي حالات صحية طارئة.
وأوضح الوزير تركو، أن الإجراءات المتعلقة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي ستشهد تغييراً العام القادم، حيث ستكون الأسس أكثر مرونة وإجراءاتها مخففة مقارنة بالامتحانات التي تجرى العام الحالي، مبيناً أن الحصول على الشهادة لن يقتصر على إجراء امتحان واحد، مبيناً أنه لا توجد دورة تكميلية للشهادة العامة هذا العام، وأن القرار بشأنها سيتم اتخاذه العام القادم بناءً على نتائج التجربة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه القطاع التربوي، ذكر الوزير أن عمليات ترميم المدارس المتضررة، وإعادة تأهيل المعلمين، والاستعدادات الخاصة لإجراء امتحانات نزيهة وهادئة، تمثل أولويات الوزارة.
وفي سياق التعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، أكد الوزير تركو أن المجتمع شريك أساسي في تطوير القطاع التربوي، وأن هناك العديد من الإجراءات المشتركة لدعم العملية التعليمية.
وحول الدور الأسري في تهيئة الطلاب للامتحانات، أكد تركو أهمية دعم الأسرة للطلاب، من خلال توفير بيئة هادئة، وتجنب المقارنات مع الأقران، لأن مهارات الطلاب تختلف من شخص لآخر، وهذا من شأنه أن يقلل من التوتر والقلق حيال الامتحانات.
وفي ختام حديثه أكد وزير التربية استمرار الوزارة في العمل على تحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشفافة تخدم مصالح الطلاب والمجتمع السوري في ظل الظروف الراهنة.
تابعوا أخبار سانا على
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم