حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من صاحب مزرعة دواجن بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قررت نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قيامهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، واتهامهم بسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه، من صاحب مزرعة تربية دواجن بمركز الدلنجات.
ترجع أحداث الواقعة تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطار بالواقعة يفيد ببلاغ احد أصحاب مزارع الدواجن الكائنة بقرية الإمام الحسيني التابعة لدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتحام المزرعة، وسرقة مبلغ 3 مليون جنية، حصيلة بيع الدواجن، وذلك تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى، يتزعمة " م ا ع" عامل بالمزرعة، مقيم بناحية مركز أبو حمص وآخر من محافظة قنا كان يعمل بالمزرعة منذ فترة قصيرة، وبمساعة 6 أشخاص آخرين، وذلك لعلم المتهم الأول بموعد بيع الدواجن وقبض ثمنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 8 متهمين وتم ضبط بحوزتهم مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، فرد خرطوش، وبندقية، بالإضافة الى 3 سيارات وعدد 3 تليفونات محمولة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة
.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس تشكيل عصابى ضبط تشكيل عصابي أمن البحيرة محافظة البحيرة سرقة مزرعة دواجن الدلنجات
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق طليقها بسبب النفقات بعد رفضه منحها مبلغ شهرى بـ90 ألف جنيه
وقفت زوجة، تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت تمكينها من نفقات بـ 90 ألف جنيه شهريا، واتهمته بتطليقها غيابيا، وزواجه وتبديد أمواله على زوجته الجديدة، وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي السابق ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني من النفقات ويشهر بي، ورفض رؤية أطفاله طوال عام ونصف".
وطالبت الزوجة بالمتجمد الخاص بالنفقات والمصروفات بإجمالي 1.6 مليون جنيه عن عام ونصف بعد تقدير نفقتها الشهرية بـ 90 ألف جنيه، كما طالبت بحبسه في دعوي منفصلة، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يديه وذلك في محاولة منه لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
وأكدت:" لاحقني بدعوي حبس وادعي قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ورفض منحي المال بعد أن بدده على زوجته الجديدة، وخطط لإلحاق الأذى بي والانتقام مني، وتتحجج بأن ظروف عائلتي ميسورة وأستطيع أن أطلب منهم النفقات، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ودعوي تعويض لحرمانه أطفاله من النفقات".
وتابعت:"ثار طليقي وكاد أن يفتك بي، لأعيش في جحيم في ظل إصراره بإجباري على تنفيذ طلباته والتنازل عن حقوقي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة