وكيل الأزهر: المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي من يمتلك المهارات والملكة الفقهية والوعي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف أن الفتوى صناعة، وهي عِلم له مقومات وأركان ومبادئ، يصنع المفتي صُنعًا، فليس كلُّ مَن تصدَّرَ عبرَ شاشةٍ أو وسيلةٍ إعلاميَّةٍ يعد مفتيًا، وإن توارى خلف مصطلحاتِ العلمِ، أو شقشقَ بألفاظٍ تحسبها من الفقه، وما هي من الفقهِ بسبيلٍ.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، التي ألقاها نيابة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأشاد وكيل الأزهر بجهود دار الإفتاء المصرية بقيادة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في اختيار موضوع المؤتمر، مؤكدًا أن اختيار عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» يعكس وعيًا عميقًا بضرورة إعداد المفتين إعدادًا متوازنًا يجمع بين التأصيل الشرعي والمهارات الرقمية.
وأشار إلى أن الفتوى ليست مجرد كلمة عابرة من نوع يجوز أو لا يجوز، بل هي عملية علمية مركبة تبدأ بفهم المسألة من واقع السائل، ثم تكييفها على القواعد الفقهية، وصولًا إلى إصدار الحكم بعد النظر في المآلات، مؤكدًا أن هذه الصناعة تتطلب وعيًا شرعيًّا راسخًا وبصيرةً نافذة.
ولفت الدكتور الضويني النظر إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بتحذيرات العلماء من التجرؤ على الفتوى بلا علم، مستشهدًا بقول عبد الرَّحمنِ بن أبي ليلى، من كبار التابعين: أدرَكتُ عِشـرينَ ومِئةً مِنَ الأنصارِ مِن أصحابِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما مِنهم من أحَدٍ يُحَدِّثُ بحَديثٍ إلَّا ودَّ أنَّ أخاه كَفاه إيَّاه، ولا يُستَفتى عن شَيءٍ إلَّا وَدَّ أنَّ أخاه كَفاه الفتوى.
وشدَّد وكيل الأزهر على أن الذكاء الاصطناعي لا يُمكن أن يكون بديلًا عن المفتي المؤهَّل أو الراسخ الذي يحمل على عاتقه أمانة البيان عن الله تعالى، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة بفهم عميق وإدراك دقيق لمقاصد الشريعة من ناحية، ولأحوال الناس المتجددة من ناحية أخرى، موضحًا أن لهذه التقنيات الحديثة دورًا بنَّاءً في مجال الإفتاء، وفي خدمة العلماء والمفتين، من خلال تيسير الوصول إلى المصادر والمراجع، وترتيب البيانات وتحديثها، وتحليل كَمٍّ كبيرٍ من الفتاوى الشرعية، وإتاحة إجابات أولية سريعة مبنية على المعلومات الموثوقة والمخزنة، بما يسهم في دعم منظومة الفتوى، وإثراء محتواها وترشيدها.
وأكد الدكتور الضويني، أن الذكاء الاصطناعي يمكن استثمار أدواته لزيادة دقة البحث، وسرعة الوصول إلى النصوص، وربط القضايا بنظائرها ومستجداتها، موضحًا أن العقل البشري والمَلَكة الفقهية هما الفيصل والحاكم في إصدار الفتوى، فصناعة الفتوى لا تقف عند حدود استخراج نصوص محفوظة، وفتاوى ثابتة، بل هي عملية اجتهادية تقتضي فقهًا دقيقًا، وبصيرة نافذة، وفهمًا لمقاصد الشريعة، وربطًا دقيقًا بين النص الشرعي والواقع الذي يمر به المستفتي، وفهمًا للمصالح والمفاسد، وإدراكًا لخصوصية الزمان والمكان.
وأوصى الدكتور الضويني بضرورة وضع ميثاق أخلاقي يضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بما يضمن ألا يتحول من أداة نافعة إلى وسيلة تنتهك الخصوصية، وتُقوِّض القيم والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها تماسك المجتمعات. كما أوضح أن الأزهر الشريف يعمل حاليًّا على صياغة وثيقة أزهرية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال لجنة عليا بإشراف فضيلة الإمام الأكبر.
وفي ختام كلمته، طرح الدكتور الضويني جملة من التساؤلات العميقة التي تعكس وعيًا بخطورة المرحلة، مؤكدًا أنَّ الذكاء الاصطناعي يفرض على العلماء والمفتين وأبناء العصر وقفة جادة، وتساءل: أين هِمم الباحثين والمجتهدين في زمن التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟ وهل أصبح لزامًا علينا أن نتمسك أكثر بأصولنا العلمية والشرعية لتكون صمام أمان ضد أي تزييف أو تحيز معرفي؟، كما دعا إلى الانتقال من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل والمؤثر في إدارة هذه التقنية، حتى لا نصبح أسرى للشاشات، ولا تُدار عقولنا من وراء البحار.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة إعداد قائمة بالكفاءات والمهارات العلمية والعملية التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدر للإفتاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، محذرًا في الوقت ذاته من ذوبان الهوية وضياع الشخصية في الفضاء الرقمي.
وحول القضية الفلسطينية، أدان الدكتور الضويني ما يقوم به الإرهاب الصهيوني من هدم وتخريب متعمد داخل الأراضي الفلسطينية، واستمراره في الاعتداءات الدموية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الأعمال الوحشية تعد مظاهر ضد الإنسانية قبل أن تكون ضد القضية الفلسطينية، كما ثمن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
اقرأ أيضاًانتخابات الشيوخ 2025.. وكيل الأزهر يُدلي بصوته ويؤكد: «المشاركة واجب وطني»
وكيل الأزهر: المسابقات العلمية حجر أساس لمستقبل قائم على الابتكار
وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية في اليوم الأول ويطمئن على سير الامتحانات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف جهود دار الإفتاء المصرية صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی الدکتور الضوینی الأزهر الشریف وکیل الأزهر مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون الدينية الجزائري: لا بديل عن المفتي البشري في زمن الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن "المفتي الرشيد" يجب أن يكون عالمًا بالشريعة، مدركًا للواقع، ومتمكنًا من أدوات العصر، مع وعي كامل بأبعاد التقنية، وقادرًا على إصدار فتاوى موثوقة تراعي المصلحة وتدرأ المفسدة.
وأوضح أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الفتوى يمثل مرحلة مفصلية في تطوير أدوات الإفتاء، إذ يوفر قواعد بيانات ضخمة تضم ملايين الفتاوى والآراء الفقهية.
وشدد بلمهدي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من علماء الشريعة والمتخصصين في الشأنين الديني والتقني من مختلف الدول على أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم تتطلب من المؤسسات الدينية إعادة النظر في تكوين المفتي ووظيفته ومسؤوليته، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشرع والتقنية لتأهيل المفتي للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإخلال بالثوابت، مع تعزيز استخدام التقنية في إدارة وتوثيق البيانات الإفتائية ورفع كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك تحديات علمية ومنهجية وأخلاقية تواجه الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها عدم قدرة الآلة على إدراك السياقات الإنسانية، وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي يتجاوز ظواهر النصوص نحو فهم مقاصد الشريعة وتطبيقها وفق تغير الزمان والمكان، إضافة إلى انقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.
وبيّن أن المفتي المعاصر يجب أن يكون حارسًا للفكر الشرعي، قادرًا على التمييز بين ما يصلح من التقنية وما لا يصلح، وأن "المفتي الرشيد" أصبح ضرورة شرعية ومجتمعية لحماية الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، مع التركيز على التحقق من مصادر الفتاوى، والتصحيح الاستباقي للأخطاء، والتوسع في إيصال الفتاوى الصحيحة بلغات ولهجات متعددة، والتحصين المعرفي للجمهور ضد المحتوى الديني المضلل.
ودعا إلى الاستفادة من أنظمة توليد الفتاوى المؤتمتة بشكل منضبط، وإنشاء منصات تعاون دولية لتبادل الخبرات الإفتائية، مع وضع ضوابط صارمة، منها مراجعة الفتاوى الذكية من قبل علماء مؤهلين، اعتماد المذاهب المعتبرة والمصادر الموثوقة، منع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي، الحفاظ على خصوصية المستفتين، واستخدام نماذج مدرَّبة في بيئة إسلامية موثوقة، وربط الأنظمة بالمؤسسات الإفتائية المعتمدة للمراجعة الفقهية.