الإمارات.. هذه عقوبة العودة لتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم تعاطي المخدرات، ويدعم المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشديد العقوبات المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع إدراج تدابير أكثر صرامة بهدف منع العودة للتعاطي بعد العقوبة الأولى.
وأوضح معتز أحمد فانوس المحام والمستشار القانوني، إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بحزم من يعاود تعاطي المخدرات، أو استخدم مواد غير مرخصة، أو تجاوز الجرعات المحددة بطريقة طبية، وذلك وفقاً للمواد الواردة في الجداول رقم 1 و2 و5 باستثناء البند 29 من الجدول الأول".
ونوه إلى أنه في حال ارتكب الجاني أي من الأفعال السابقة خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم. لافتاً إلى أنه إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، فتتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، طبقاً للمادة 41.
تعاطي جرعات زائدةوقال فانوس إن "المادة 42 تحدد عقوبة العودة لاستخدام المواد غير المرخصة أو تعاطي جرعات زائدة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف درهم".
وأفاد فانوس أن "المادة 43 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة بين 30 ألف و100 ألف درهم، في حال ارتكب الجاني أفعالاً مماثلة تتعلق بالمواد الواردة في الجداول 3 و4 و7 و8 خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى. وللمخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف درهم".
وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من التعاطي إلحاق الضرر بالآخرين وارتكب الجاني جريمته مرة ثانية خلال ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فتطبق هنا عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف درهم، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم".
وذكر أنه يتم في جميع الأحوال المذكورة مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة وفقاً لأحكام المرسوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعاطی المخدرات للمرة الثالثة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن