الأوراق المطلوبة للتقديم في «حقوق الإسكندرية» للعام الجامعي 2024-2025
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بعد معرفة كل طالب الكلية المرشح إليها، بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في فتح باب التسجيل وإجراءات التقديم، ومن بين الجامعات جامعة الإسكندرية حيث فتحت جامعة الإسكندرية باب التقديم لكلية الحقوق للعام الجامعي الجديد 2024-2025، للالتحاق بالشعبة العامة لطلاب الانتظام والانتساب الموجه، للطلاب الجدد المرشحين بتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها
أولاً: تسجيل البيانات إلكترونياعن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لكلية الحقوق جامعة عين شمس باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لكلية الحقوق.
- إدخال الرقم القومي.
- استكمال البيانات المطلوبة في نموذج الالتحاق.
- رفع صورة ضوئية من «الصورة الشخصية - وشهادة الميلاد - شهادة الثانوية العامة».
- طباعة 3 نسخ من الطلب.
ثانيًا: الحضور إلى الكلية في المواعيد التي ستحدد لاحقًا لكل مجموعة من الطلاب، وسيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية عن أسماء كل مجموعة من الطلاب على حده، وينبغي على كل طالب أن يصطحب معه عند الحضور الأوراق الأتية
الأوراق المطلوبة للتقديم على كلية الحقوق جامعة الإسكندرية- طلب الالتحاق الذي تمت طباعته بعد استكمال البيانات «الثلاث نسخ».
- بطاقة الترشيح للالتحاق بالكلية المرسلة للطالب من تنسيق القبول بالثانوية العامة2024.
- أصل استمارة الثاننوية العامة و3 صور منها.
- 3 صور من بطاقة الرقم القومي وسيتم الإطلاع على الأصل عند التقديم.
- 8 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب كاملاً والرقم القومي.
- تقديم نموذج 2 جند للذكور فقط.
- تقديم البطاقة العسكرية «ونموذج 6 أو 7 جند للطلاب مواليد 2006 وما قبلها ويستخرج من قسم الشرطة التابع له ومديرية الأمن«للذكور فقط».
- دفع الرسوم والمصاريف المقررة بالدفع الإلكتروني في منفذ التحصيل بالكلية، حيث لا تقبل الجامعة الدفع النقدي نهائيًا.
بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية والفرنسية، تبدأ إجراءات التحاقهم بالكلية اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية كلية حقوق عربي جامعة الإسكندرية كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا