واتساب تختبر مزايا جديدة في تحديثات الحالة داخل التطبيق
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تختبر خدمة المراسلة الفورية واتساب ميزات جديدة لتحديثات الحالة داخل التطبيق، والتي ستتيح للمستخدمين الإشارة إلى جهات الاتصال في الحالات، وكذلك إمكانية إعادة نشرها. من بين هذه الميزات، أضافت واتساب ميزة “الإشارة” (mention)، التي تسمح للمستخدمين بإضافة إشارات لأصدقائهم في تحديثات الحالة، بطريقة مشابهة لما يحدث في تطبيق إنستغرام، وذلك باستخدام رمز “@” متبوعًا باسم جهة الاتصال المراد الإشارة إليها.
عند الإشارة إلى جهة اتصال معينة، ستتلقى هذه الجهة إشعارًا بذلك، وسيكون بإمكانها إعادة نشر الحالة عبر حساباتها باستخدام زر إعادة النشر الذي سيظهر بجانب صندوق الرد عند مشاهدة الحالة. سيتم إخفاء هوية منشئ الحالة الأصلية عندما تقوم جهة الاتصال بإعادة نشر الحالة، ولن تكون جهة الاتصال المشار إليها مرئية لمشاهدي الحالة، وذلك للحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وسوف ترسل واتساب إشعارًا لجهة الاتصال التي أشير إليها في تحديث الحالة، وستتمكن من رؤية الحالة حتى إذا كانت مستثناة من رؤية تحديثات الحالة الأخرى عبر إعدادات الخصوصية.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهة الاتصال
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.