يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، رفض بلاده لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن “تيم ليندركينج”، أمس الجمعة ضمن استمرار الاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية “واشنطن”.
وأكد عبدالعاطي خلال اللقاء- تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
وشدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.
ونوه إلى “ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر”.
وأكد الوزير المصري أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة.
ونوه إلى الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة في مجال تقديم المساعدات الطبية والغذائية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية:
البحر الأحمر
اليمن
مصر
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني ينهار مجددًا وسط صمت حكومي وعجز متواصل في عدن
الجديد برس| خاص| يواصل
الريال اليمني تسجيل تدهور قياسي جديد في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، ما فاقم الأعباء المعيشية على ملايين المواطنين، في ظل عجز واضح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومته عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لوقف الانهيار
الاقتصادي المتسارع. ووفقًا لمصادر مصرفية، فقد تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2700 ريال، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 705 ريالات، في مستويات غير مسبوقة تهدد بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات. ورغم عودة كل من العليمي ورئيس
الحكومة بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن مؤخرًا، إلا أنهما لم يتخذا أي خطوة عملية تجاه وقف التدهور المالي أو احتواء تبعاته الاقتصادية الكارثية.
“الجهود تدور خارج دائرة المشكلة“ الصحفي والمحلل الاقتصادي وفيق صالح أوضح أن كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة والسلطات النقدية حتى الآن “تدور خارج دائرة المشكلة الحقيقية”، معتبرًا أن الخلل الهيكلي في النظام النقدي لحكومة عدن هو جوهر الأزمة. وقال صالح إن “الجهود المتناثرة للبنك المركزي لا تلامس جوهر الأزمة، بل تتعامل معها بطريقة تجميلية سطحية، وسط غياب أي استراتيجية حقيقية لإصلاح السوق النقدي أو ضبط الصرف”. وأضاف: “الانهيار المتسارع لقيمة الريال يعكس عشوائية وتخبط السياسات المالية، ويؤكد أن الحكومة ليست جادة في دراسة جذور المشكلة، ناهيك عن وجود جهات مستفيدة من هذا الانهيار وتعمل على تغذيته من داخل المنظومة الحكومية نفسها”.
تداعيات كارثية ومعاناة متفاقمة ويُحذر مراقبون من أن استمرار انهيار الريال اليمني ستكون له انعكاسات أكثر خطورة على الواقع المعيشي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتدهور الخدمات العامة، وانقطاع المرتبات عن الموظفين منذ أشهر، ما ضاعف من حجم المعاناة اليومية للمواطنين. وتعيش المحافظات الجنوبية، منذ سنوات، انهيارًا اقتصاديًا شاملاً وسط تزايد الغضب الشعبي من الأداء الحكومي، واتهامات واسعة للفصائل الموالية للتحالف بإهدار الموارد ونهب الإيرادات العامة، وترك المواطنين يواجهون وحدهم تبعات الأزمة. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر المعيشي والغليان الشعبي، يستمر الصمت الرسمي، ما يعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويجعل من الانهيار الاقتصادي قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع إذا لم يتم تدارك الأمور قبل فوات الأوان.