تحذيرات من تفاقم التحرش الجنسي في العراق ومخاوف تجبر ضحاياه على الصمت- عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
لا يمكن للكلمات أن تصف شعور الإنسان الذي يقع ضحية للتحرش الجنسي، ولا تتوفر الكثير من المعلومات أو حتى الإحصاءات حول مدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها، خاصة في الدول التي يعتبر التطرق فيها لمثل هذه القضايا أمرا في غاية الحساسية.
ففي العراق، يسلط ما تتناقله وسائل الإعلام الرسمية، الضوء على حالات الابتزاز بصورة عامة، وتنقل عن لسان مسؤولين، الحملات التي تنفذها السلطات للقضاء على التحرش، دون أن تكون هناك صورة واضحة لحجم المعاناة التي يعيشها الضحايا.
تحرش جنسي تعرضت له اللاعبة هبة محمد (22 عاما) جعلها تصمت طويلاً، قبل أن تكسر حاجز الخوف وترفض بشدة المساومة على جسدها، مقابل أن تحظى بفرصة المشاركة في إحدى المنافسات الرياضية خارج العراق.
وطالما رغبت الشابة محمد في أن تحقق حلمها بأن تصبح إحدى بطلات العراق في ألعاب القوى، لكن ما واجهته من تحرش و"مساومة جنسية"، حطم آمالها بالوصول إلى مبتغاها.
وتقول محمد إن "العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية ورفض الأسرة"، من أهم العوامل التي كانت تعيق بدء مشوارها ومواصلة تدريباتها بغية الاحتراف.
وبعد جهود طويلة لإقناع عائلتها بإكمال مسيرتها، وقعت الشابة في شباك التحرش الجنسي، ومحاولات لإقناعها بالموافقة على "إشباع الرغبات" مقابل سفرها إلى خارج العراق للمشاركة في بطولة دولية.
لم تتوقع محمد أن يصل الحال إلى هذا "المستوى من تدني الأخلاق" في الوسط الرياضي، كما تقول، معربة عن خيبة أمل كبيرة بعد أن صُدمت بهذا الواقع المؤلم.
المرصد العراقي لحقوق الإنسان حذر في عام 2022، من تزايد حالات التحرش الجنسي واللفظي في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة، بما في ذلك المنازل، وفق شهادات لضحايا وشهود عيان.
المرصد استمع للشهادات الشخصية وأجرى مقابلات عديدة، تحدثت خلالها نساء وكذلك رجال عن تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصة، وكذلك في وسائل إعلام.
وطلب المتحدثون جميعهم عدم ذكر أسمائهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على مرتكبي حالات التحرش، خشية "الوصمة المجتمعية" والملاحقات العشائرية.
"كبت وشهوات وتربية خاطئة"
تعزو الباحثة الاجتماعية، ندى العابدي، أسباب انتشار حالات التحرش الجنسي، إلى "الكبت المتزايد في مجتمعاتنا الشرقية، والنظرة الدونية للمرأة من قبل الرجل، التي يكتسبها خلال تربيته وسط الذكورية الطاغية في المجتمع".
وأشارت كذلك إلى ما اعتبرتها "الصورة النمطية الخاطئة للمرأة، التي تقول إن مكانها في البيت، وأنها ليست سوى وسيلة للمتعة وإفراغ الشهوات، وتلبية رغبات الرجل والإنجاب" على حد تعبيرها.
وأضافت أن "الفصل بين الجنسين وتفضيل الذكر عن الأنثى، كان نتيجة التربية الخاطئة في المجتمعات الفقيرة، وتلك التي أرهقتها الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، التي شوهت صورة ومكانة المرأة في المجتمع العراقي".
وشددت الباحثة الاجتماعية ندى العابدي، على ضرورة "تغيير هذه المفاهيم، من خلال التوعية، وتطبيق حزمة إجراءات، وتفعيل القانون، لتعزيز مكانة المرأة وتغيير الصورة النمطية غير المنصفة لها في المجتمعات الشرقية".
اللاعبة محمد التي تعرضت لتحرش جنسي، اعتبرت أن من أهم أسباب استمرار هذه الظاهرة هو "عدم خوف الرجل من الردع عندما يقدم على التحرش، خاصة أنه على يقين بأن المرأة لا تتمكن من البوح بتعرضها لمضايقات ومساومات جنسية"، فيبقى الصمت "وسيلتها الوحيدة وسط نظرة المجتمع، التي غالباً تلقي اللوم على المرأة فيما يفلت الجاني من العقاب".
تحرش جنسي في الوسط الرياضي
أكد الخبير الرياضي غزوان العبادي، تراجع الرياضة النسوية الجماعية في العراق، مثل كرة القدم وألعاب أخرى، واقتصار مشاركة النساء على ألعاب فردية، "بسبب تزايد حالات الابتزاز الجنسي" التي تتعرض لها النساء في الوسط الرياضي، وما تخلفه من تبعات تجعل المرأة تتجنب الدخول في هذا المجال.
الإشكالية الأساسية، حسب العبادي، هي "إثبات حالات التحرش، لعدم تمكن النساء من تسجيل شكاوى أو دعاوى رسمية، لأسباب تتعلق بطبيعة المجتمع العشائري، خشية الفضيحة، مما يعيق تطبيق القانون لمحاسبة المبتزين".
وطالب العبادي بـ"تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية، عبر تشكيل لجان مختصة سرية تتيح لضحايا الابتزاز والتحرش تقديم شكاوى في طي الكتمان، لا تكشف عن هوية المرأة وتجنب وقوعها ضحية للتشهير"، مبيناً أن هذا الإجراء "سيحد من جرائم الابتزاز والتحرش"، بعد انتشارها مؤخراً بشكل كبير.
العبادي دعا أيضا إلى إبراز "أهمية توعية وتثقيف العنصر النسوي، بضرورة عدم الرضوخ للمبتز وتقديم شكوى لوزارة الداخلية، التي لديها أقسام مختصة تتابع هذه الحالات وتعمل على مكافحتها".
"تثقيف" وإجراءات "أكثر ردعا"
ويحذر الخبير الرياضي العبادي، من تبعات أخرى للتحرش الجنسي، معتبر أن عدم الحد من هذه الظاهرة "سيحجم دور الرياضة النسوية في العراق، بسبب خوف أولياء الأمور من زج بناتهم في هذا المجال وتعرضهن للابتزاز أو التشهير"، داعياً الجهات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة، وتطبيق رقابة صارمة، توفر من خلالها الأجواء المناسبة للنهوض بالرياضة النسوية العراقية إلى مستويات متقدمة".
أما أستاذ علم النفس، أحمد الذهبي، فقد طالب من جهته بـ"ضرورة العمل الجدي" لوضع معالجات حقيقية تهدف إلى "تثقيف المجتمع بمكانة المرأة".
وأشار الذهبي إلى أن التحرش الجنسي، له "آثار نفسية خطيرة، قد تدفع بعض الضحايا إلى الانتحار، ويؤدي إلى اضطرابات نفسية سلوكية، يصعب على الضحية التخلص منها".
ودعا الذهبي إلى "تفعيل القوانين" لحماية المرأة من التحرش والابتزاز، وفرض عقوبات رادعة بحق المتورطين، للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها تدريجيا.
المصدر : الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحرش الجنسی حالات التحرش هذه الظاهرة فی المجتمع فی العراق
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي.. حلم التطور ومخاوف السيطرة
في السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الإصطناعي (AI) واحداً من أكثر المواضيع إثارة للجدل، إذ يتقدم هذا المجال بسرعة فائقة تفوق توقعات الكثيرين. وبينما يرى البعض فيه ثورة تكنولوجية واعدة تحمل فرصاً هائلة في مجالات مثل الطب، والهندسة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات فإن آخرين ينظرون إليه بعين القلق، محذرين من مخاطره المحتملة. تتزايد المخاوف تجاه ما قد يحمله المستقبل من مخاطر ومن تأثيرات سلبية على الخصوصية، وسوق العمل، وأنماط الحياة الإجتماعية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. ففي زمنٍ تُعاد فيه صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة، لا يكفي أن ننبهر بقدرات الذكاء الإصطناعي، بل علينا أن نتساءل دوماً: إلى أين يقودنا هذا الطريق؟ وبينما نركض نحو المستقبل بأمل وحماس، لا يجب أن نغفل إشارات التحذير التي تومض على جانبي الطريق.
فما هى أسباب الخوف من الذكاء الإصطناعي، وهل هذا الخوف مبرر؟ ولماذا يجب علينا أن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد؟ وهل آن الأوان لنخاف حقاً من الآلة؟
الذكاء الإصطناعي يُعد من أبرز الإنجازات التي حققها الإنسان في العصر الحديث. فمن القدرة على الترجمة الفورية، إلى تحليل الصور والأصوات، وحتى المساعدة في تشخيص الأمراض، يبدو أنه لا حدود لما يمكن للآلات الذكية إنجازه. ومع ذلك، يساورنى القلق تجاه هذا التقدم، وأرى أن هناك أسباباً وجيهة تجعلنا نخشاه، أو على الأقل نتعامل معه بكثير من الحذر.
أحد أبرز المخاوف يتمثل في فقدان السيطرة. في الوقت الذي تتسابق فيه كبريات شركات التكنولوجيا حول العالم لتطوير آلات تفكر وتتعلم بمفردها، هناك أصوات ترتفع محذرة من أن ما يبدو تقدماً تقنياً قد يكون بداية لمرحلة جديدة لا يتحكم فيها الإنسان في مصيره بالكامل. فهل نحن بالفعل أمام "أداة ذكية" تخدمنا، أم أمام كائن رقمي قد يتحول يوماً إلى خصم يصعب التنبؤ به؟ فمع تطور الذكاء الإصطناعي ليصبح أكثر قدرة على التعلم الذاتي، قد تظهر أنظمة يمكنها تحسين أدائها بدون تدخل بشري مباشر. وهذا يعني أن بعض الأنظمة قد تتخذ قرارات معقدة دون أن نعرف تماماً كيف ولماذا؟، وهذا يطرح أسئلة خطيرة حول الشفافية والمساءلة.
الخطر الآخر يتمثل في التلاعب البشري عبر الذكاء الإصطناعي. منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال تستخدم خوارزميات دقيقة لتحليل سلوك المستخدمين، وتوجيههم نحو محتوى معين، مما قد يُشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية والرأي العام. كم من مرة ظننت أنك إخترت ما تشاهد أو تقرأ، بينما في الحقيقة كانت الآلة هي من دفعك لذلك دون أن تشعر؟ لقد أصبحنا نعيش في عالم تتحكم فيه الخوارزميات بتفاصيل حياتنا اليومية؛ فهي من توجّهنا إلى ما نُشاهد، وتُرشدنا إلى ما نشتري، بل وقد تؤثر بدرجة ما في من نُحب، يبدو أن الذكاء الإصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل إنة أصبح شريكاً في إتخاذ القرار.
أما في سوق العمل، فالصورة لا تقل قتامة. الذكاء الإصطناعي يهدد ملايين الوظائف حول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على المهام الروتينية. ومع زيادة الإعتماد على الأتمتة، تظهر مخاوف من إتساع الفجوة بين أصحاب المهارات التقنية ومن سواهم، ما يُنذر بإضطرابات إجتماعية وإقتصادية قادمة. وما يجعل هذه المخاوف أكثر تعقيداً، هو غياب قوانين رادعة وتنظيمات فعالة تحكم إستخدام الذكاء الإصطناعي. في كثير من الدول، تسير التكنولوجيا أسرع من التشريعات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الشركات لإستخدام هذه التقنيات دون رقابة كافية، أو مساءلة أخلاقية.
أما الخوف الأكبر من وجهه نظرى، فهو من سيناريو تطوير "ذكاء إصطناعى عام" وهو نوع من الذكاء قد يتفوق على الإنسان في كل شيء تقريباً. إذا وصل الذكاء الإصطناعي إلى هذة المرحلة التى يستطيع فيها تحسين نفسه بنفسه دون تدخل الإنسان، فقد نصبح في موقف لا نمتلك فيه القدرة على فهم أو التحكم بما يفعله. مثل هذا التطور قد يخلق كياناً لا يخضع لأي معايير أخلاقية بشرية، ما قد يهدد الأمن العالمي والبقاء الإنساني. وفي حال وُجد مثل هذا الكائن الرقمي، فهل سيكون من الممكن حقاً التحكم به؟ أم أننا سنكون قد صنعنا كائناً لا نستطيع إحتواءه؟
أنا لا أتحدث عن سيناريوهات أفلام خيال علمي، بل عن واقع يفرض نفسه يوماً بعد يوم. فما الذي سيحدث حين تبدأ الآلة في التفكير بمعزل عن الإنسان؟ وهل يمكن حقاً الوثوق بذكاء بلا ضمير ولا مشاعر؟ وهل نملك أدوات كافية لضمان أن يبقى الذكاء الإصطناعي تحت السيطرة البشرية؟
ورغم كل هذه التحديات، فإن الخوف من الذكاء الإصطناعي لا يعني رفضه، بل يعني إدراك الحاجة إلى تقنينه وتوجيهه. علينا ألا نسمح للتكنولوجيا بأن تتطور بمعزل عن قيمنا الإنسانية، بل يجب أن نضع ضوابط أخلاقية وتشريعية صارمة تضمن أن يكون الذكاء الإصطناعي في خدمة الإنسان، لا العكس. الذكاء الإصطناعي أداة قوية، لكنها مثل أي أداة، قد تكون للبناء أو للهدم، والخيار بأيدينا.
إننا لسنا بحاجة إلى الخوف من الذكاء الإصطناعي بقدر ما نحن بحاجة إلى فهمه، ومُساءلة من يُطوّره، ووضع معايير واضحة تضمن أن يظل في خدمة الإنسان لا في موقع السيطرة عليه. فالتكنولوجيا، في نهاية المطاف، ليست سوى أداة. لقد آن الأوان أن نتحرك فعلياً نحو وضع قوانين وضوابط له، وتشجيع الشفافية، وتعليم الأجيال القادمة كيف تتعامل مع هذا الذكاء الجديد بحكمة ووعي.
فالذكاء بلا ضمير... قد يكون أخطر من الجهل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»