مسح ميداني لتصويب أوضاع المساكن الحكومية في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان عن تنفيذ حملة مسح ميداني مشترك، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها كاستغلالها كمنافذ تجارية أو تأجيرها، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
الحملة تتماشى مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئة سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي. كما تهدف الحملة أيضاً، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والحفاظ على حالتها العامة لكي تعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «تولي دائرة البلديات والنقل اهتمام خاص للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية التي بدورها تساهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال الحفاظ على السكينة والصحة والسلامة العامة، ويأتي ذلك من حرصنا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي».
وأضافت: «أن المساكن غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها تحمل آثارًا سلبية على المجتمع، وتهدد أمنه، وسلامته، بالإضافة لتشويه المظهر العام؛ لذا نشدد بضرورة التزام الجميع بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن مما يعزز جودة الحياة للجميع، وتعزيز السكن الحضاري الذي يتوافق مع معايير الأمن والسلامة».
المظهر العام
قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان: «أن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين، لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات، إضافة لانعكاساتها السلبية على البيئة مما يتسبب بإيذاء الجيران ويهدد السلامة العامة لبقية السكان في المنطقة».
وأضاف: «إن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أي استخدام مخالف لشروط وضوابط الانتفاع من مساكن المنحة أو الممولة بقرض سكني، هي مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، كما أنه يساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة. ودعا إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وذكر أن الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، هو الأسلوب الأمثل للمحافظة على الشكل العام في هذه المجتمعات السكنية، التي عملت الدولة على بنائها ومنحها للمستحقين من المواطنين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات المساكن الحكومية دائرة البلديات والنقل هيئة أبوظبي للإسكان المساکن الحکومیة غیر المستغلة المظهر العام
إقرأ أيضاً:
لا تذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية فى أيام العيد.. عقوبة تنتظر المخالفين
يستعد الكثير من المواطنين لموسم الذبح خلال أيام عيد الأضحى، والقيام بعمليات الذبح القانونية ومنها ما يتم خارج المجازر الحكومية المحددة من الجهات المعنية بذلك، وفى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع" لقرائها، توضح اليوم عقوبة ذبح الأضاحى خارج المجازر المحددة من قبل وزارة الزراعة.
العقاب على ذبح الحيوانات خارج السلخانة شرطه أن تكون لحومها مخصصة للاستهلاك العام وأن يكون بالمدينة أو القرية التى وقع بها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.
لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.
وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التى وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذى يحكم بإغلاقه محلا تجاريا وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. (الطعن رقم 10858 لسنة 64 جلسة 2000/04/26 س 51 ص 449 ق 82) ومقتض ذلك أنه إذا كانت اللحوم المذبوحة غير مخصصه للاستهلاك العام بل مرصودة للاستهلاك الشخص كأضاحى العيد فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المجازر أو بالأحرى السلخانة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها