قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مراجعة مخصصات الاتحادات الرياضية يعزز من المشاركة الإيجابية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، وكذلك مراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتوجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
وأكد عياد رزق في بيان، أن هذه التوجيهات الرئاسية توقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها مصر في شتى الألعاب، وتقطع الطريق على المتلاعبين بمخصصات الاتحادات والألعاب الرياضية من أجل تحقيق نتائج إيجابية متقدمة في المسابقات المختلفة ويعزز من دور مصر ومشاركتها خلال الدورات المقبلة، ويضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين.
القيادة السياسيةأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما خاصا بالرياضية، باعتبارها أمن قومي، وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر أنّ هناك اهتمام كبير من الرئيس بكل المنشآت الرياضية، التي جعلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية، بالإضافة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية الرياضية بهدف وضع اسم مصر على الطريق الصحيح الذي يليق بها وبمكانتها التاريخية.
وقال عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على أن يضع مصر في الصفوف الأولى عالميا في قطاع الرياضة بشتى ومختلف مسابقاته، كما أنه دائم الدعم للأبطال ومتابع جيد لهم، ودعم المتميزين منهم من أجل رفع علم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرياضة السيسي المنشآت الرياضية النواب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لتعظيم أصول الدولة وتحفيز الاستثمار
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والاستثمار، والتي أكد فيها على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية عميقة وواعية بمفاتيح التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التصنيع المحليوقال "الحفناوي"، إن الاهتمام الرئاسي المتكرر بهذا الملف يثبت أن الدولة عازمة على تجاوز مرحلة الترهل التي عانت منها بعض الشركات العامة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق متكاملة لإعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال كقاطرة إنتاج وطنية قادرة على توليد الثروة وتوفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف أن الرئيس لم يكتف بالإشارة إلى أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة، بل شدد أيضا على ضرورة إدخال معايير الجودة والتطوير المستدام والالتزام بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وهي مفاهيم عصرية تتسق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ما يؤكد سعي الدولة لبناء اقتصاد حديث متكامل الأبعاد، مؤكدا أن انفتاح الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد أبرز مؤشرات الجدية في الإصلاح، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية مفتوحة وقائمة على المنافسة العادلة والاستثمار المشترك، بعيدًا عن البيروقراطية القديمة.
توطين الصناعاتوأشار "الحفناوي"، إلى أن التركيز على توطين صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والأدوية يعكس إدراك الدولة لأهمية تعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يُعد مفتاحًا لتحسين الميزان التجاري وتقوية الجنيه المصري في المدى المتوسط، مثمنا ما تم عرضه خلال الاجتماع من خطط هيكلة العمالة وتطوير خامات الإنتاج واستقطاب مستثمرين أجانب، قائلا:" خلق بيئة تشغيلية مرنة ومنظمة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية للأمام، ويعزز من قدرات مصر التصديرية."
ودعا المهندس ياسر الحفناوي، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر، مطالبا كذلك بمزيد من التواصل مع الرأي العام لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحول الكبير في سياسات الدولة الاقتصادية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي