تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن زيادة العلاوات التشجيعية وبدل المخاطر، للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في استجابة للشكاوى الواردة بشأن تحسين ظروفهم المالية، تزامنا مع الوضع الاقتصادي الراهن، وموجة الغلاء وزيادة الأسعار في السلع الغذائية الهامة، مطالبة برفع قيمة بدل الكهرباء من 10جنيهات لما يتناسب مع الظروف الحالية، مع إعادة منح العاملين درجة "كبير"، مثلما حصل عليها بعض العاملين السابقين.

وطالبت "هلالي"، وزير الكهرباء بعودة إقرار العلاوات التشجيعية للعاملين، الذين لم يحصلوا عليها من قبل، لتحقيق المساواة بين الموظفين داخل الشركة، مع تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، ورفع بدل وجبة، الذي يبلغ قيمته 10جنيهات فقط، ليزيد وفقاً المعدلات المناسبة مع الزيادات الأخيرة في الأسعار، مؤكدة على أهمية توحيد المزايا المالية لجميع العاملين بالوزارة، في ظل اختلاف العلاوات المالية لدى كل شركة تتبع الوزارة، وهو السبب في عدم تحقيق المساواة بين الموظفين. 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحافز في شركات الإنتاج التابعة لكهرباء مصر، يصل إلى نسبة 130٪، مقارنة بشركات التوزيع الذي يقدر بنحو 50٪ فقط، بالرغم من أن اللائحة الموحدة بالشركة، تنص على تطبيق بند المساواة بين العاملين في المزايا والحقوق المالية، مطالبة بزيادة حد الإعفاء للأدوية من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه، لمواجهة زيادة الأسعار في الدواء بما يتماشي مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الأخيرة. 

وأضافت الدكتورة دينا هلالي، أن من أهم المطالب التي رفعت لوزير الكهرباء، كانت تفعيل كارنيهات للعاملين بالمنظومة  الإلكترونية الخاصة بشركة الخدمات الطبية، مع الموافقة على صرف بدل المخاطر للعامين بالقطاع الهندسي والفني، تطبيقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة تعرضهم لمخاطر الكهرباء في غرف المحولات والشبكات الكهربائية، فقد تصل المخاطر لحد الوفاة في بعض الحوادث.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي وزير الكهرباء كهرباء مصر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.

قال الوزير، فى لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إننا نعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، وأن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.

أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أننا حريصون على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ونتطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي.

مقالات مشابهة

  • نداء من نقابة المعلمين إلى وزير المالية.. ماذا فيه؟
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
  • وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بالأسماء.. ننشر نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025
  • مدير ONTT: مليون و300 ألف زائر لتونس..وخفضنا الأسعار بعد إقرار منحة السياحة
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • عاجل للسيد وزير المالية
  • رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري