حراك أكاديمي في اليرموك ضد مشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف
شهدت #جامعة_اليرموك تفاعلاً حيوياً بين أعضاء هيئتها التدريسية، الذين قدموا نقدًا بنّاءً لمشروع النظام الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية لعام 2024، والذي تم طرحه على موقع ديوان التشريع والرأي.
وأعرب العديد من #الأكاديميين في المنتدى الخاص بالجامعة على تطبيق واتس أب عن مخاوفهم حول تأثيرات #النظام المقترح على #حقوق_العاملين، حيث اعتبروا أن التعديلات الواردة لا تفي بالغرض المرجو منها، ولا تعالج المشكلات المالية والإدارية التي تعاني منها الجامعة.
وفي رد فعل سريع، دعا المشاركون في المنتدى إلى عقد لقاء تشاوري أولي في نادي العاملين بالجامعة، يوم الثلاثاء القادم، بهدف مناقشة النقاط المثيرة للجدل وصياغة رد رسمي يتم تقديمه إلى #إدارة_الجامعة ووزارة #التعليم_العالي.
مقالات ذات صلة
وشددوا على أهمية حضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأكاديميون، القانونيون، وأعضاء الجناح الإداري، للتباحث حول النقاط المحورية في النظام.
#انتقادات حادة للنظام المقترح
وجه الأكاديميون انتقادات صريحة للتعديلات المقترحة، واصفين إياها بأنها تمس بالحقوق المكتسبة للعاملين، وتفتقر إلى رؤية واضحة تعزز من مصلحة الجامعة.
أبرز هذه الانتقادات جاءت حول التعديلات المتعلقة بمكافأة الصيفي، #مكافأة_نهاية_الخدمة، و #التأمين_الصحي بعد التقاعد، حيث أشاروا إلى أن هذه التعديلات “تُصاغ بعقلية عقابية ولا تحقق المصلحة العامة”، وفقًا لقولهم.
وأشار أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن النظام الجديد لا يحتوي على أي تعديلات تصب في مصلحة عضو هيئة التدريس، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات بين العاملين. وذكر أحدهم بحدة: “هل يعقل أن يفقد الموظف حقه في التأمين الصحي بعد التقاعد؟ هذا غير معقول”.
دعوات لسحب النظام قبل تمريره
حثّ أعضاء الهيئة التدريسية إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي على سحب المسودة الحالية للنظام، مؤكدين أن “زخم الاعتراضات هو الضمانة الوحيدة لإعادة النظر بالمقترح قبل تمريره”. وطالبوا أيضًا بضرورة الحفاظ على حقوق الجميع دون استثناء، مؤكدين أن “تقسيم العاملين إلى مستفيدين وغير معنيين” قد يسهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل.
خطوات تنظيمية لمواجهة التعديلات
اقترح بعض الأكاديميين تشكيل لجنة مصغرة من أصحاب الخبرة في الموارد البشرية والإدارة لصياغة رد قانوني وشامل يعبر عن مطالب العاملين، ويسلط الضوء على أوجه القصور في النظام. كما أُشير إلى أهمية وضع جدول مقارن بين البنود الأصلية والمعدلة، لتوضيح التأثيرات السلبية المحتملة على حقوق العاملين.
واختتم الأكاديميون دعوتهم بضرورة التحرك السريع، والتعبير الجماعي عن الاعتراضات قبل فوات الأوان، مشددين على أن الخطوة الأولى هي تسجيل اعتراض موحد على مشروع النظام، وإيقاف أي محاولة لتمريره دون إعادة النظر فيه بشكل شامل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك الأكاديميين النظام حقوق العاملين إدارة الجامعة التعليم العالي مكافأة نهاية الخدمة التأمين الصحي الهیئة التدریسیة
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا