وزارة العمل بالحكومة الليبية تواصل تسليم المرتبات للعاملين بالشركات المنسحبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بمدينة سرت السبت، أنها مستمرة في تسليم المرتبات للعاملين بالشركات المنسحبة، والذين لم يستلموا مرتبات 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الإدارة المالية باشرت في تحويل باقي القيمة المالية المخصصة لمرتباتهم لوزارة العمل والتأهيل، بتسليم مرتبات عدد من العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة.
وأفادت أن الشركات هي: شركة الخليج للإنشاءات، وشركة البحر الأبيض المتوسط، وشركة ال – سي – أم البريطانية، وشركة أمونارانهيل، وشركة ان بي اس للحفر، وشركة الرافدين للأعمال.
وأشارت إلى استمرارها في تسليم المرتبات للموظفين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، داعية كافة العاملين بالشركات الذين تم تجهيز مرتباتهم وتم الاتصال بهم بضرورة الحضور لاستلامها.
الوسوموزارة العمل وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة العمل وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الشرقية.. تسليم 2558 مشروعا تنمويا لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية
أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مباشر من المديرية، نجحت جمعية الأورمان فى تسليم 2558 مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره، وذلك على مدار الأعوام السابقة.
وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة الأف الأسر بالشرقية وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.
وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعمل منذ 30 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وانها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.