وزير البترول: شركات التكرير تدعم منظومة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما تقدمه شركات القطاع العام البترولي ضمن منظومة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تدرك قيمة الجهود التي تقدمها الكوادر العاملة بهذه الشركات وتدعمها لتحقيق المزيد من النجاحات والتطوير، وأهمية الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة المناطق الجغرافية البترولية والكيانات البترولية بها، وزيادة قوتها وتدعيم مركزها الصناعي والاقتصادي بإضافة مشروعات جديدة باستمرار.
وشدد الوزير خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات بترول القطاع العام «السويس وأسيوط والقاهرة والإسكندرية لتكرير البترول»، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023- 2024، على الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة للحفاظ على العاملين وضمان استدامة الأعمال أمر حتمي.
1.3 مليون طن إنتاج مصفاة السويس خلال عاموخلال جمعية شركة السويس لتصنيع البترول، أشار الكيمائي هشام فتحي رئيس الشركة إلى أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالي، موضحا أن إنتاج مصفاة السويس بلغ حوالى 1.3 مليون طن خلال العام ليساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية.
واستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتضمن إنشاء عدد 14 مستودعا (ترباين– مازوت– بنزين– بوتاجاز)، إلى جانب مشروعات البرمجة الخطية وتقدم الأعمال في مجمع التفحيم الجديد ومشروعات ترشيد الطاقة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية لخدمة أهالي السويس.
أما الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أوضح أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي، مشيرا إلى نجاح مصفاة التكرير في تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلي، واستعرض استثمارات برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستمرار في تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة كمشروع إنشاء وحدة تقطير جوي جديدة (CDU3) بطاقة تصميمية 5 ملايين طن خام سنويا ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها (VRU3) بكافة مشتملاتها، فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتي التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية، وإنشاء مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعا، ومشروعات الطاقة الشمسية والبصمة الكربونية ومشروعات التنمية المجتمعية والتي تحرص الوزارة عليها لخدمة مجتمع الشركة المحيط بصعيد مصر.
فيما قدم المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أهم مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام المكررة بلغت حوالى 8 ملايين طن بمصفتي الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت حوالى 112 ألف طن بوتاجاز و337 ألف طن نافتا، وتجهيز وتسليم حوالى 3 ملايين طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و48 ألف طن كيروسين و536 ألف طن وقود طائرات وحوالي مليون طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات.
مشروعات استثمارية بقيمة 1.8 مليار جنيه بشركة القاهرة لتكرير البترولوأشار إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تزيد على 1.8 مليار جنيه ومن أهمها مشروع إنشاء 12 صهريجا للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلي، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.
وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول، نتائج الأعمال للعام المالي والذي قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 3.8 مليون طن ساهمت في توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 146 مليار جنيه، كما لفت لدورها في تنفيذ رؤية الوزارة بالتدعيم المستمر للتكامل مع الشركات، وقامت بتغذية شركات (أموك، أنربك، أسبك، إيلاب) بالمازوت والنافتا والأسفلت والترباين والمقطرات الشمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول تكرير البترول إنتاج البنزين المنتجات البترولية وزارة البترول لتکریر البترول خلال العام ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن