البلشي: حماية كل بيانات الصحفيين/ات في مشروع التحوّل الرقمي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة عملت طوال 7 أشهر على مشروع التحوّل الرقمي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بنهاية العام الجاري، وعملت على الربط الداخلي للنقابة، وربط جميع الخدمات المُقدمة للأعضاء.
وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، اليوم، أن كل عضو في النقابة سيكون له ملف خاص به، على تطبيق الهاتف المحمول، يحتوي على جميع بياناته، مثل رقم العضوية، ومشروع العلاج الخاص به، والشكاوى التي تقدّم بها، وكذلك الطلبات، وغير ذلك، ويمكن للمواطن العادي أن يتقدّم للنقابة بشكاوى من خلاله، وسيحتوي على ملف كامل للموظفين/ات، والمعاونين/ات مع النقابة.
وتابع: "كل بيانات الصحفيين/ات محمية بشكل كامل، وسرية البيانات هو الأساس بالنسبة لنا، وفي حال خروج البيانات، سيكون هناك غرامة كبيرة جدًا على الشركة، تتجاوز قيمة العقد الأساسي".
ووجّه الشكر لسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو المجلس محمد يحيى يوسف، الذين كانوا حاضرين بشكل مستمر منذ بداية جلسات الدراسة والبحث.
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر أيضًا لموظفي/ات النقابة، والإداريين/ات، والاستشاري جمال غيطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، على ما بذلوه من جهد، لخروج هذا المشروع بشكل يليق بالنقابة والصحفيين/ات.
كما شكر نقيب الصحفيين، الشركة القائمة على مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، التي بذلت جهدًا قبل توقيع العقود، وبعد صدور قرار ترسية المناقصة عليها، والني بدأت العمل على المشروع فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين حملة اختطاف حوثية طالت أربعة إعلاميين غربي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت لجنة حماية الصحفيين بشدة اختطاف جماعة الحوثي لأربعة صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي المعروف محمد المياحي بسبب انتقاده لزعيم الجماعة.
وأفادت مصادر محلية معنية بحرية الصحافة بأن المختطفين هم عبد الجبار زياد المصور الحر، حسن زياد الصحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، عبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين، حيث جرى اعتقالهم خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 24 مايو بحبس المياحي، الذي سبق أن تعرض للاختفاء القسري لأكثر من شهر عقب نشره مقالات تنتقد الحوثيين. وأُمر المياحي بدفع كفالة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال يمني، إضافة إلى توقيعه على تعهد بعدم استئناف نشاطه الصحفي تحت طائلة مصادرة التعهد.
وقالت سارة قضاة المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين إن هذه الإجراءات تعكس تصعيد الحوثيين في قمع حرية الصحافة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإنهاء استغلال القضاء لتقييد الأصوات المستقلة.
ويُذكر أن محاكمة المياحي تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 13 من قانون الصحافة اليمني التي تحمي حرية التعبير الصحفي، وسط انتقادات واسعة لإنشاء جماعات مثل الحوثيين أنظمة قضائية موازية تفتقر إلى الحياد والعدالة.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين على ضرورة احترام حقوق الإعلاميين ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد حرية الصحافة في اليمن.