وزيرة اقتصاد لبنان: طول أمد الحرب سيستنزف ما تبقى من الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أن طول أمد الحرب سيستنزف ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
إسرائيل تعترض ١٥ صاروخا من لبنان الاستخبارات المجرية: الشركة المصنعة لأجهزة البيجر غير مسؤولة عن انفجارات لبنان
وتابع وزير الاقتصاد اللبناني اأن :"عتيادنا على حالة الطوارئ التي يعيشها لبنان ساعدنا على اتخاذ إجراءات لحماية الأمن الغذائي".
السلطات الإسرائيلية تقرر إغلاق المدارس في الشمال القريبة من الحدود اللبنانية
وفي إطار آخر، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر الأحد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
أفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الإثنين.
وكشفت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها استهدفت قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.
ويقول حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم قادته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.
إعلام عبري: حزب الله وإسرائيل لا يريدان الحرب
وعلى صعيد آخر، قالت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، "لا يريدان الحرب وهما في المنطقة الرمادية"، وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".
وتابعت الإذاعة الإسرائيلية، عن آفي إشكنازي، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، أن "كلًا من "حزب الله" وإسرائيل، لا يرغبان الدخول في الحرب الكاملة والشاملة بينهما، وهما في المنطقة الوسط، بالآونة الأخيرة".
ولفت إشكنازي إلى ضرورة الاستماع إلى تصريحات الطرفين، "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، بعد هجمات الـ"بيجر"، التي اجتاحت لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية.
وعلى صعيد آخر، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالقول إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا في كلمة مصورة له، أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد اللبناني لبنان الاقتصاد اللبناني الحرب الأمن الغذائي حزب الله
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة