تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي عهد الرئيس السيسي نفذت الوزارة عدد من المشروعات في هذا القطاع نستعرضها في التقرير الآتي.
افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة
الإدارية ) بطول 68,8 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة .
افتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1,3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ).
افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات بتكلفة 9,2 مليار جنيه وجاري استكمال المرحلة الثالثة حتي إمبابة شمالاً وحتي جامعة القاهرة جنوباً .
افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد
10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه .
توريد عدد 25 قطار من إجمالي عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 20 قطار منها الخدمة .
جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 16 محطة .
جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم .
جاري تنفيذ مونوريل شرق / غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الخط الثالث
ملیار جنیه
عدلی منصور
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي