خبير اقتصادي يكشف سبب الفقاعة العقارية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إننا نحتاج صندوق تطوير عقاري على غرار صناديق الذهب.
وأضاف مدحت نافع، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير، تقديم الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كثير من الوحدات العقارية مغلقة وغير مستغلة بشكل كبير، ونشهد فترة ضخ استثمارات كبيرة في مجال العقارات الآن"، موضحا أن السبب الأساسي في الفقاعة العقارية هو عدم قدرة المواطن على شراء العقارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موجة التضخم ستنخفض خلال آخر العام لأقل من 20%.
تدرس شركة البطل للتطوير العقارى، الحصول على قطعة بالساحل الشمالى أو العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد الفترة المقبلة.
قال المهندس عماد دوس الرئيس التنفيذى لشركة البطل، إن الشركة تبحث عن قطعة أرض فى المناطق الساحلية بين 50 فدانا وحتى 200 فدان. وإذا وجدت صفقة مناسبة ستبرمها على الفور.
وفى تصريحات خاصة للوفد، نفى دوس المخاوف من ظهور فقاعة عقارية فى السوق المصرى.
قال دوس، إن موضوع الفقاعة العقارية، يتردد كثيرا على الألسنة، لكن هذا المصطلح ليس مفهوما بشكل جيد فى السوق المحلى.
وأضاف، أن المستثمر أو المطور يجب أن يقدم منتجا مطلوبا للعملاء العقاريين. فمثلا لا يمكن أن أطرح وحدات بقيم تتراوح بين 20 لـ30 مليون جنيه وعندما لا تنفد التعاقدات أتساءل: «لماذا لم يتم البيع؟».
أوضح دوس، أن الشعب المصرى مقسم لشرائح.. وفيه مثلا 1% حتى 5% على أقصى تقدير من إجمالى السوق هم القادرون على شراء وحدات بـ10 ملايين جنيه. وهناك شريحة متوسطة وهم الموظفون بشكل عام الذين يشترون بأسعار أقل وهم قاعدة كبيرة إذ يتراوح عددهم بين 20ـ 30 مليون عميل أو مستهلك.
إذن فالشريحة التى استهدفها هى التى ستجعلنى أشعر بوجود فقاعة من عدمه وأين ستأتى؟
فإذا كان المطور يستهدف الفئة الأولى فقط وكل السوق يستهدف الفئة الأولى الأعلى دخلا، ستحدث فقاعة، لأن هذة الشريحة كما قلت تمثل 1 لـ5%.
أما إذا كان المطور يستهدف الفئة الأولى والشريحة الأدنى التى تليها فقاعدة العملاء هنا أكثر اتساعا.
كما يجب أن أقدم للسوق ما يحتاجه هو والعملاء وليس ما أحتاجه أنا كمطور، متابعا: «أديهم اللى هما عاوزينه مش اللى أنا عايزة.. هما عاوزين مساحات معينة يجب أن أراعيها.. وعاوزين تشطيب موجود مش عاوزين موجود».
أيضا يراعى المطور متطلبات العملاء، بالقسط والتشطيب، والمساحات التى تناسبه مثلا 3 غرف نوم، والتصميم مهم جدا.. متابعا: «لازم أكون بأخطط للعميل، وأبحث عما يريده حتى أستطيع أن أتحرك فى السوق».
فالسوق المصرى كبير جدا جدا، ولا يزال أمامه الكثير ليستوعبه أو تحدث حالة تشبع.
وعاد دوس للتذكير بشهرى فبراير ومارس قبل استقرار الدولار، مشيرا إلى أنه والسوق بشكل عام عانى من فوضى تسعير الدولار، قائلا: كانت لخبطة جامد جدا وأنا أوقفت البيع لمدة شهر، بسبب الدولار، كان بيعلى وينزل بشكل سريع.. لكن الآن فيه استقرار.
قال دوس، إن شركة البطل لا تواجه أى مشاكل فى السداد من جانب العملاء، مؤكدا أنه «لا تعثر» ونسبة التحصيلات 90%، وهى نسبة جيدة..وهناك بعض العملاء يتأخرون فى دفع الأقساط مدة شهر أو اثنين.. لكن تعثر.
وكشف أن الشركة حققت مليار جنيه مبيعات الربع الأول، وتستهدف من 4 لـ5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 3 مليارات العام الماضى 2023.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفقاعة العقارية العقارات صندوق تطوير عقاري الذهب بوابة الوفد الفقاعة العقاریة
إقرأ أيضاً:
بعد عملية القسام.. تعرف على الفرق بين عملاء الاحتلال والمستعربين / فيديو
#سواليف
أعادت مشاهد بثتها #كتائب_القسام -الجناح العسكري لحركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس )- لاستهداف مجموعة متخفية شرقي مدينة #رفح جنوبي قطاع #غزة، النقاش حول الفرق بين #المستعربين و #عملاء_الاحتلال، وتسليط الضوء على أدوار خفية ترتبط بالمشهد الأمني في القطاع، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
عملية القسام التي قالت إنها استهدفت فيها قوة من المستعربين جنّدهم الاحتلال في غزة تسلط الضوء على ملف العملاء والمستعربين ونظرة المجتمع الفلسطيني لهما.. ما الفرق بينهما؟ وما تأثيرهما في المشهد الأمني؟
تقرير: صهيب العصا pic.twitter.com/MOUXoc3ECq
وفي تقرير لقناة الجزيرة، سلط الزميل صهيب العصا الضوء على الفروق الدقيقة بين فئتين ظلّ تأثيرهما حاسما في معارك الوعي والميدان، وهما “المستعربون” و”العملاء”، فبينما يجمع الطرفان القاسم المشترك في التخفي، تباينت طبيعة المهام والانتماء والمسؤوليات تباينا واضحا.
مقالات ذات صلة تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار 2025/05/31فالمستعربون، وفق التقرير، هم #عناصر_أمن #إسرائيليون يتقنون اللغة العربية ويتمتعون بملامح قريبة من ملامح العرب، ويُرسَلون إلى داخل المجتمعات الفلسطينية بملابس مدنية.
ويعمل المستعربون في الخفاء بين المتظاهرين أو في الأسواق أو حتى بين المقاومين أنفسهم، لتنفيذ عمليات تستهدف الاعتقال أو التصفية ضمن وحدات خاصة تتبع الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن العملاء هم فلسطينيون تم تجنيدهم لصالح الاحتلال، إما بالإغراءات المالية وإما تحت التهديد والابتزاز.
ولا يرتدي العملاء الأقنعة، كما أنهم لا يحتاجون إلى التنكر، لكن وظيفتهم الأساسية غالبا تقتصر على جمع المعلومات، سواء عن البنية الاجتماعية أو عن تحركات المقاومة.
ويوضح العصا أن الفرق الجوهري يكمن في أن المستعربين ينفذون عمليات ميدانية معقدة بعد تدريب مكثف، في حين يبقى دور العملاء محصورا في توفير المعلومات. كما أن تبعيتهم تختلف، فبينما ينتمي المستعربون إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، يتبع العملاء ضباط المخابرات الذين يتولون تجنيدهم وتشغيلهم.
تجارب سابقة
ويُبرز التقرير أيضا تجارب سابقة في هذا السياق، مشيرا إلى تجنيد إسرائيل العملاء في أكثر من ساحة، ليس في فلسطين فقط، بل أيضا في لبنان، حيث شكّل “جيش لحد” نموذجا لواحدة من كبرى عمليات التعاون الأمني المحلي مع الاحتلال في سياق خارج حدود الأرض المحتلة.
وفي قطاع غزة، ظلّت المقاومة على قناعة بأن الاحتلال لن يستطيع العمل دون شبكة من العملاء، ومن هذا المنطلق، اتبعت حماس سياسة مزدوجة تجاههم، جمعت بين العفو عن المتعاونين الذين يسلمون أنفسهم طوعا، وبين تنفيذ أحكام رادعة بحق من تثبت إدانتهم، خاصة في أوقات التصعيد.
وفي سياق الحرب الدائرة حاليا، عادت هذه الملفات إلى الواجهة من جديد، إذ كشف مصدر أمني في المقاومة للجزيرة أن المجموعة التي استُهدفت شرقي رفح لم تكن وحدة إسرائيلية نظامية من المستعربين، بل “شبكة من العملاء المحليين” الذين يعملون ضمن ما وصفها بـ”عصابة يتزعمها ياسر أبو شباب”، وتُجنَّد لتنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال.
وأوضح المصدر أن هذه المجموعة عملت على تمشيط المناطق المحاذية للحدود، وتورطت في رصد تحركات المقاومين، إضافة إلى التورط في نهب المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن المقاومة تتعامل معهم بصفتهم “جزءا من الاحتلال”، ولن يُنظر إليهم بوصفهم عناصر مدنية أو محمية مهما حاولوا إخفاء تبعيتهم.
وتظل ملفات التجسس والتغلغل الاستخباري تمثل تحديا أمنيا مستمرا للمقاومة، خاصة مع محاولات الاحتلال المستمرة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات من داخل المجتمع، في وقتٍ تتسع فيه دوائر المواجهة على أكثر من جبهة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية