ما يجوز ومالا يجوز في القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
رحيم الخالدي
بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، على أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي.
بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر غوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في استدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لاستدامة الوجود الاستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم.
لا يوجد مكان بالعالم يخلوا، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها.
لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، استدعاء ابنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لاستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما ان المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! والا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير.
لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الأسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار.
يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها الغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحدي لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين!
معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل الغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!
ممنوعات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل الا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الاساطيل تملئ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي الى تل ابيب!
قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نر ايّ استنكار أو شجب حقيقي، سوى الاستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم.
ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أهمية ميناء حيفا كعادة بحرية للكيان
ويُعد ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط هو الأكبر من بين جميع موانئ الكيان الصهيوني، ويلعب دورًا محوريًّا في حركة الاستيراد والتصدير إلى الأراضي المحتلة، ويتمتع بموقع استراتيجي في شمال فلسطين المحتلة (إسرائيل)، أي أنه قريب من الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
ويحتوي ميناء حيفا على مرافق متعددة للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري، ويعزز قدراته كبوابة تجارية رئيسية للمنطقة، كما يعتبر الميناء مركزاً صناعياً مهماً، حيثُ يحتوي على مصانع وشركات كبيرة، بعضها مرتبط بصناعة الكيماويات والبترول، وهذا يعزز من مكانته كمرفق حيوي للصناعة والاقتصاد الصهيوني.
وبحسب البيانات والمعلومات، فإنه يمر عبر ميناء حيفا سنويًّا ملايين الأطنان من البضائع، ويتعامل الميناء مع أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الصهيوني، حيثُ يأتي البترول، المواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات، أما الصادرات فتشمل المنتجات الكيميائية، الأدوية، والتقنيات المتقدمة وغيرها.
وفي عام 2023، قدرت حجم التجارة التي مرت عبر ميناء حيفا بأكثر من 30 مليون طن من البضائع، مما يعكس دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الصهيوني.
ووفقاً للإعلام الحربي لحركة المقاومة اللبنانية "حزب الله" فإن طائرة مسيّرة "الهدهد" التي اخترقت عدة مناطق استراتيجية للاحتلال خلال الحرب الأخيرة، قد كشفت أن ميناء حيفا عبارة على قاعدة بحرية ومنشاة اقتصادية هامة، بالإضافة إلى أنه يضم مراكز صيانة السفن ووحدة الحوسبة 3800 وقاعدة حيفا البحرية، كما يضم المستودع الرئيسي وقسم التموين في حوض قاعدة حيفا إلى جانب بنى وحدة مهمات الأعماق – يسلتام، ووحدة الغواصات بمن فيها من رصيف ومرسى، ناهيك عن مبنى قيادة وحدة الغواصات المعروفة بـ "أشييطيت7".
وتتمركز في ميناء حيفا معظم السفن الحربية للاحتلال بمن فيها سفينة الدعم اللوجستي باتيام وسفن ساعر 4.5 وزوارق ديفورا وسفن ساعر 6، ويحوي أيضاً رصيفي الكرمل ومزراحي إلى جانب سفن الحاويات والعمل في الميناء.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى