ما يجوز ومالا يجوز في القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
رحيم الخالدي
بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، على أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي.
بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر غوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في استدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لاستدامة الوجود الاستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم.
لا يوجد مكان بالعالم يخلوا، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها.
لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، استدعاء ابنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لاستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما ان المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! والا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير.
لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الأسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار.
يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها الغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحدي لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين!
معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل الغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!
ممنوعات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل الا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الاساطيل تملئ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي الى تل ابيب!
قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نر ايّ استنكار أو شجب حقيقي، سوى الاستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم.
ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟