انطلاق احتفالية اليوم العالمي للقانون ببنغازي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ألقى وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود سعد، كلمة خلال الاحتفالية التي نظمتها جامعة أفريقيا الأهلية بالتعاون مع مجلس النواب الليبي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، مساء السبت في مدينة بنغازي.
وقد حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس اللجنة التشريعية، وزيرة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات القانونية بوزارة الداخلية ولفيف من الحقوقيين والقانونيين.
في كلمته، أشاد وزير العدل بالدور التاريخي الذي قامت به القوات المسلحة العربية الليبية في تحرير البلاد من الإرهاب وإرساء بيئة العدالة ودولة القانون. كما أعرب عن تقديره لجهود مجلس النواب ولجنته التشريعية في صياغة التشريعات التي ترسي العدالة وتحقيق السلم المجتمعي وحماية الحقوق.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه العدالة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا، مؤكدًا أن سيادة القانون تشكل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وضمان حقوق الأفراد والجماعات.
وأعلن وزير العدل عن مبادرات جديدة لتعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن أولويات هذه المبادرات تتضمن افتتاح وتفعيل المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.
كما شدد على التحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد، مؤكدًا التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتجاوز هذه العقبات وتعزيز دور القانون في خدمة الوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»