كيف نظم قانون العمل ضوابط إصدار تراخيص شركات تنظيم العمالة المصرية بالخارج والداخل؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل شروط إصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج، فقد نص على أنه:" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:
قانون العمل
أولًا: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيًا: ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
ثالثًا: بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
رابعًا: أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
خامسًا: يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل العمالة المصرية تشغيل المصريين العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية احتياجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب: ضوابط خاصة لـ التيك توك تتماشى مع القيم المصرية
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر يمكنها وضع ضوابط خاصة تتماشي مع القيم والأخلاق المصرية، وأن تلك الضوابط قد تكون مختلفة عن الضوابط الموجودة في العالم.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « علامة استفهام» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كل دولة من خلال أجهزتها المختصة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكنها وضع ضوابط خاصة بالتعاون مع تلك المنصات.
ولفت إلى أن هناك بعض الأشياء تم حجبها من التطبيق، وأن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تتابع ما ينشر عبر التطبيق، وأنه في حالة وجود أمر مخالف يتم التحرك.
وأشار إلى أن الاستخدامات السلبية للتطبيق هي التي ينتج عنها مشكلات، وأنه في حالة غلق تطبيق سيظهر غيرها ملايين التطبيقات، ولآن هذه التطبيقات عالمية وليست محلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري