اشادة دولية بالبنك المركزي العراقي: أنموذج لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق في مؤسسة التمويل الدولية IFC، فواز البلبيسي، اليوم الاثنين، أن العراق من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية، مشيرا الى أن البنك المركزي العراقي يعد أنموذجاً لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي.
وقال البلبيسي في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف، إن "العراق قدم الى البشرية العدالة والقانون وليس غريبا أن يكون من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية"، مبيناً أن "هذا الإنجاز الجديد يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مملكة هولندا وجهودنا المشتركة لتطوير قطاع مصرفي عراقي متقدم يسهم في مستقبل العراق المستدام".
وأضاف أن "الإنجازات التي نحتفل اليوم بإطلاقها خطوة بالغة الأهمية للقطاع المصرفي العراقي نحو تأسيس ممارسات رشيدة من معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة المؤسساتية تتناسب مع المعايير والقواعد العالمية حيث تكون ليس مجرد إطار مرجعي للاحتفال بل تكون منهجاً نظامياً يحققه القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "المعايير البيئية والحوكمة غيرت بيئة وحكم المؤسسة، وهي معيار للتميز مهنياً وأصبحت متطلباً أساسيا لإدارة وتقليل المخاطر وبالتالي الاستدامة المالية وازدهار الأعمال".
وتابع: "اليوم يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى في معرض مواجهة العراق للتحديات التي يقودها التغير المناخي والذي يحتاج إلى ما يقارب 233 مليار دولار حتى العام 2040 للاستجابة للفجوات التنموية اللازمة للسير في المسارات الاقتصادية المستدامة".
وواصل، أن "المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليست فقط بيان للشفافية والمساءلة والعدالة بل مكونات أساسية لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة والملتزمة بالممارسات المستدامة والمعايير الأخلاقية في كافة القرارات التموينية والاستثمارية، ويمثل القطاع المصرفي العراقي توفير التمويل اللازم لتلبيه أهدافه المحددة وطنياً في العراق وكل هذا يبرز أهمية دور البنك المركزي بقيادة علي العلاق في تحقيق هذه الغاية".
ولفت إلى أنه "مع تطور قدرات القطاع المصرفي والمالي والتشغيلي خلال السنوات الماضية يتكامل هذا الإنجاز مع المبادرات الأخرى يقودها البنك المركزي وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية في أيار الماضي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يشكل أنموذجاً في وضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي بشكل ينعكس إيجابيا على النظرة الخارجية للجهاز المصرفي وجعله رافداً معززاً للتنمية المستدامة في العراق"، معرباً عن "شكره لحكومة مملكة هولندا من خلال دعمهم للوصول إلى هذا الإنجاز والى فريق البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية الذي من خلال عمله الدؤوب تمكنا من الوصول الى هذا الانجاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البیئیة والاجتماعیة القطاع المصرفی البنک المرکزی فی العراق
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه